حسن الستري
تدرس لجنة الخدمات النيابية اقتراحاً برغبة بتوسيع دائرة أماكن زيارة الوالدين المنفصلين للطفل في الحالات الواردة في المادة 143 من قانون الأسرة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية يأتي المقترح انطلاقاً من المصلحة الفضلى للطفل، وبما ينسجم مع أحكام قانون الأسرة البحريني رقم (19) لسنة 2017، وتحديداً المواد المنظمة لحق الزيارة، لتطوير آلية تنفيذ الزيارات بين الطفل والوالد غير الحاضن من خلال توسيع نطاق الأماكن المخصّصة للزيارة لتشمل المجمعات التجارية، وأماكن الألعاب، والمقاهي العائلية، إلى جانب المواقع المعتمدة حالياً، وذلك للمبررات التالية:
- تحقيق بيئة نفسية صحية للطفل: الخروج من الأطر الرسمية المغلفة إلى بيئة ترفيهية يخفف التوتر والقلق، إذ يتيح للطفل الشعور بالراحة والانتماء وعدم الربط بين اللقاء والطابع القضائي أو النزاع الأسري.
- تعزيز التواصل العاطفي بين الطفل ووالده الزائر: الأماكن العامة تخلق تفاعلاً طبيعياً، وتساعد على بناء علاقة صحية بعيداً عن التوترات السابقة بين الأبوين.
- الحد من آثار الطلاق على الطفل: يشعر الطفل أن حياته لم تتوقف، وأنه لايزال يمارس أنشطة اجتماعية وترفيهية كأقرانه، مما يحدّ من الوصمة النفسية.
- توفير مرونة تتناسب مع احتياجات الأطفال: تختلف احتياجات الأطفال يحسب أعمارهم، مما يتطلب تنويع أماكن الزيارة بما يلائم المرحلة النمائية للطفل.
- الاستفادة من بيئات عامة محايدة: المجمعات والمقاهي العائلية توفر بيئة آمنة ومحايدة لا تشعر الطفل بالانحياز لطرف دون آخر.
إن تطبيق هذا المقترح يسهم في حماية الطفل نفسياً واجتماعياً، ويحقق الغاية المرجوة من الزيارة، وهي المحافظة على العلاقة السليمة بين الطفل ووالده غير الحاضن، دون أن تكون وسيلة ضغط أو عبئاً نفسياً إضافياً عليه.