إيماناً بحق الرد، تنشر صحيفة «الوطن»، ردّ المجلس الأعلى للبيئة على مقال الصحفية سوسن الشاعر.

وفيما يلي نص حق الرد:

«الموضوع: رد على مقال الصحفية سوسن الشاعر في صحيفة «الوطن».

السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترم.

تحية طيبة وبعد،

طالعنا ببالغ الاهتمام، مقال الصحفية سوسن الشاعر والذي جاء تحت عنوان «خيرات بحر البحرين» والمنشور بصحيفتكم أمس الأحد 16 نوفمبر 2025 وما ورد فيه بشأن تأجير بعض رخص الصيد واستخدام أدوات صيد ممنوعة.

وفي هذا الشأن، نود توضيح عدد من الأمور، نجملها فيما يلي:

أولاً: نعرب عن كامل التقدير للصحفية المحترمة على اهتمامها بطرح القضايا التي تهم الوطن ومعالجتها بروح وطنية صادقة من أجل تحقيق الصالح العام.

ثانياً: يؤكد المجلس الأعلى للبيئة، أنه يعمل وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للحفاظ على الحياة الفطرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية واتخاذ الإجراءات والضوابط التي تسهم في تعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد، وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن توفير بيئة بحرية آمنة.

ثالثاً: نشيد بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في قيادة خفر السواحل من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي البحر وتقديم الدعم والإسناد للجهات ذات العلاقة بشأن حماية الثروة البحرية والبيئة.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ 21 حملة تفتيشية للتصدي للمخالفات البحرية ومتابعة التزام البحارة والصيادين بالقرارات المنظمة، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، واستهدفت هذه الحملات التأكد من سلامة إجراءات العاملين على هذه السفن، وصلاحية التراخيص البحرية، وتوافر أدوات السلامة البحرية.

كما تم خلال ذات الفترة ضبط 444 قضية، بلغ عدد المقبوض عليهم فيها 316 شخصاً، وبلغت كمية الثروة البحرية المضبوطة حوالي 5867 كيلوغراماً بجانب ضبط 3241 من الشباك والمصائد الممنوعة.

رابعاً: تعكس تلك الإحصائيات، الالتزام بتطبيق القانون وإنفاذه، نصاً وروحاً، وحرص المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية على تعزيز الرقابة وحماية الثروة البحرية، من خلال تعقب المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة وإنفاذ القانون على الجميع وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي مقدمتها حماية الثروة السمكية، والتصدي لأعمال الصيد المخالفة.

خامساً: إصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2025 بشأن تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، والذي دخل حيّز التنفيذ في 28 أغسطس الماضي، يهدف إلى تنظيم قطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، بما يضمن استدامة هذا النشاط الحيوي للأجيال القادمة.

ونؤكد أن دعم الصياد البحريني وتعزيز حضوره في هذا القطاع الحيوي يشكل أولوية وطنية، باعتباره شريكاً رئيساً في استدامة الموارد وضمان استمرارية المهنة للأجيال القادمة.

ويُشترط لإصدار ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري، أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يثبت صلاحيته لمزاولة الصيد البحري، ويحظر على الصياد البحريني العمل لدى أي صاحب عمل آخر غير المبين في ترخيصه، هذا وتكون مدة ترخيص الصياد البحريني سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة مماثلة وبذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار، إلى جانب التأكيد على أن يكون ترخيص الصياد البحريني شخصياً، ولا يجوز نقله، أو التنازل عنه للغير.

ويُعتمد في حساب عدد الصيادين البحرينيين وأفراد الطاقم المسجلين على سفينة الصيد، وفقاً لطولها، حيث يحتسب العدد الأقصى المسموح به لأفراد الطاقم على ظهر سفينة الصيد بناءً على طول السفينة، بحيث يتراوح من 3 أفراد للسفن بطول 18 إلى 21 قدماً، ويصل إلى 9 أفراد لسفن «البانوش».

كما حددت الضوابط، الحد الأقصى لأفراد الطاقم من الصيادين البحرينيين على متن السفينة، مع عدم اشتراط تواجد صاحب العمل أو النوخذة، إلى جانب العدد الأقصى لغير الصيادين البحرينيين «العمالة المساندة».وأخيراً، نجدد شكرنا وتقديرنا للصحفية على عرضها الموضوعي وطرحها لكل ما يهم الوطن والمواطن، وتقبلوا خالص الاحترام.

المجلس الأعلى للبيئة».