أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عمق الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين. وأشاد ناس بما يربط البلدين من علاقات تعاون وثيقة تُسهم في تعزيز مسيرة التكامل في ظل الرؤى المشتركة والمصير الواحد.

ورفع رئيس الغرفة أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة العُمانية والشعب العُماني العزيز بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، مؤكداً أن هذه المناسبة تحظى بمكانة خاصة لدى البحرين، لما يجمع البلدين من محبة وأخوّة راسخة.

وأشار ناس إلى أن الاحتفال باليوم الوطني العُماني يأتي هذا العام بالتزامن مع تحولات اقتصادية إيجابية تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعزز آفاق التنمية والتطور في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن التجارة البينية بين البحرين وسلطنة عُمان تشهد نمواً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وتطرّق رئيس الغرفة إلى أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في البلدين، حيث تتميز البحرين بقطاعات مثل الخدمات المالية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، فيما تركز عُمان على قطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، والرعاية الصحية، والاقتصاد الدائري، وهي مجالات تتيح فرصًا واسعة لتطوير شراكات استراتيجية مستدامة.

وبيّن ناس أن الشركة العُمانية البحرينية للاستثمار تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الاقتصادي الخليجي، إذ تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن الشركة استكملت جميع إجراءاتها التأسيسية، بما في ذلك تحديد رأس المال المصرح به بقيمة 10 ملايين ريال عُماني، مؤكداً بأن مسيرة التعاون والنمو الاقتصادي بين البحرين وسلطنة عُمان تأتي ثمرة للتوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين، ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان، واللتين تؤكدان دوماً أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.

ونوّه ناس بالمكانة الاستثنائية لسلطنة عُمان وعلاقتها التاريخية مع البحرين، معربًا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الاقتصادي المشترك، ومؤكدًا أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي قد تواجه رجال الأعمال. وشدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في توسيع الشراكات الاستثمارية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات تلبي تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.