ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
وقد بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2025م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بعدها أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور أحمد سالم العريض، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومن ثم أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو نانسي إيلي خضوري بشأن حق أرملة البحريني غير البحرينية بالانتفاع من خدمات الضمان الصحي بعد وفاة زوجها، ورد سعادة الوزيرة عليه.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة.
وأكد مقرر اللجنة علي عبدالله العرادي أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير قانون المرور على النحو الذي يواكب التطورات العمرانية والاقتصادية والسكانية، وما نتج عنها من توسّع في شبكات الطرق وازدياد في أعداد المركبات والسائقين، ويعكس ذلك الحرص على مواكبة المستجدات الميدانية لضمان فعالية القانون في تنظيم حركة السير وتحقيق السلامة العامة على الطرق، ويُؤكد أهمية التطوير المستمر للتشريعات المرتبطة بحياة الأفراد اليومية، بما يُعزّز الأمن المروري ويحفظ الأرواح والممتلكات، ويعكس الصورة الحضارية للمملكة.
وبيّن العرادي أن المرسوم بقانون يُعزز الردع العام والخاص من خلال تغليظه للعقوبات السالبة للحرية والغرامات الواردة في قانون المرور، بما يُسهم في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ويُعزّز ثقافة المسؤولية والانضباط في استخدام الطريق، بما يُحقق الأمن والسلامة المرورية ويُحدّ من تكرار المخالفات، مشيرًا إلى أن المرسوم بقانون يسهم في الحد من السلوكيات والممارسات المرورية المتهورة التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة مثل السرعة المفرطة، والتجاوز في الأماكن الممنوعة، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.
وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حيث أشار مقرر اللجنة سعادة السيد علي عبدالله العرادي، أن المرسوم بقانون يُجسد التزام المشرّع البحريني بحماية الحق في الحياة وسلامة الجسد بوصفهما من الحقوق الدستورية الأساسية التي يصونها الدستور البحريني والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما يرسّخ المرسوم بقانون مبدأ المساواة أمام القانون من خلال توحيد العقوبات على الأفعال المتماثلة، على النحو الذي يسهم في إحكام التكييف القانوني لجرائم القتل والإصابة الخطأ غير العمدية، وتعزيز استقرار الأحكام القضائية واتساقها.
وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
فيما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.
وبين مقرر اللجنة سعادة السيد علي عبدالله العرادي، أن المرسوم بقانون جاء من أجل استكمال تحديث الإطار التشريعي المنظم للعدالة الجنائية، بما يضمن اتساق الأحكام الإجرائية مع القواعد الموضوعية المعدّلة في قانوني العقوبات والمرور، ويُحقق وحدة السياسة التشريعية وتكاملها في التطبيق، من أجل المحافظة على فاعلية الأوامر الجنائية بوصفها أحد الأنظمة الأساسية لإنهاء الدعاوى الجنائية في مراحلها الأولى، كما يُسهم المرسوم بقانون في تخفيف العبء على المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الدعاوى البسيطة، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.