أيمن شكل
كشف رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع، عن مجريات اجتماع الجمعية مع اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب، حيث أعربت الجمعية عن رفضها للمادة المتعلقة بالسماح لغير المحامين بتأسيس شركات للمحاماة، مشيراً إلى تفهم أعضاء اللجنة لرفض هذا المبدأ، وذلك من مبدأ الحفاظ على خصوصية مهنة المحاماة وأخلاقياتها التي يقسم المحامي على احترامها.
وقال المدفع: "بدعوة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمود فردان اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المحامي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يتم مناقشته ودراسته في اللجنة التشريعية حالياً".
وقدم المدفع الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب على حرصهم حول استطلاع رأي الجمعية باعتبارها صاحبة الشأن والممثلة لأصحاب الشأن من محاميي البحرين في القانون الذي سوف يحكم ممارستهم لمهنتهم.
وشدّد رئيس الجمعية على الأهمية القصوى للقانون، مؤكداً أن المحاماة تعد جزءاً من النظام العدلي، وبدون المهنة لا يمكن أن تطبق العدالة بشكل صحيح وتجرى المحاكمات العادلة النزيهة، لأن المحامي له دور كبير في تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق.
وكشف المدفع عن النقاشات التي أجريت مع اللجنة حول أهم المواد التي تثير الجدل في مشروع القانون، ومن أهمها المادة المتعلقة بالسماح لغير المحامين بتأسيس شركات للمحاماة، وأكد أن الجمعية تعتبره أمرا مرفوضا من جميع المحامين.
وقال: "لمسنا تفهماً كبيراً لدى أعضاء اللجنة لرفض هذا المبدأ، فلا يجوز لغير المحامي ممارسة مهنة المحاماة حفاظاً على خصوصية مهنة المحاماة وأخلاقياتها التي يقسم المحامي على احترامها، وكذلك التأكد من عدم تحول مهنة المحاماة من مهنة إنسانية مستقلة حرة تدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون إلى عمل تجاري بحت همه الأول هو الربح".
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الاجتماع تناول أيضا مسألة السماح للمحامين غير البحرينيين بمزاولة مهنة المحاماة في البحرين، موضحاً أنه أمر لا يستقيم مع واقع الحال؛ لأن جميع الدول الأخرى في المقابل لا تسمح للمحامي البحريني بممارسة مهنة المحاماة في بلادهم، ولذلك فإنه من غير المنطقي ولا المعقول أن يمارس المحامي الأجنبي غير البحريني المهنة في البحرين.
وأوضح أن المجتمعين ناقشوا العديد من المواد الواردة في مشروع القانون، والتي هي محل اختلاف ووجهات النظر. وقال "وجدنا أعضاء اللجنة متفهمين تماماً لآراء أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونأمل أن تحظى مقترحات ومرئيات مجلس إدارة الجمعية بالقبول لدى أعضاء مجلس النواب، وكذلك أعضاء الشورى الذين هم بلا شك يؤمنون بأن المحامين هم الجهة الأولى بالاستماع إليها، عند إصدار قانون ينظم مهنتهم.
وأكد المدفع، أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، لن تألو جهدا في إصدار قانون للمحاماة يلبي تطلعات المحامين البحرينيين، ويتماشى مع المعايير الدولية لممارسة المهنة في دول العالم، وقال: "نحن كمحامين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، نحظى برعاية ملكية سامية للمهنة والقطاع العدلي، ويتجلى ذلك في إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، والسماح للمحامين البحرينيين بالترافع أمامها وكذلك إنشاء مجلس تسوية المنازعات التجارية الدولية وجعل المختصين الدوليين أعضاء فيه، وذلك لوضع البحرين في مكانها الصحيح في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية".