أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار (2025–2035) يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة بمملكة البحرين، ويجسد توجهاً وطنياً واضحاً نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المتقدمة.
وأوضح السلوم أن هذه الاستراتيجية تشكل نقلة نوعية حقيقية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث توفر لها بيئة ابتكارية متكاملة تمكّنها من تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، وتعزز قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً ودخول أسواق جديدة بأدوات تقنية ومعرفية حديثة، لافتاً إلى أن ربط ريادة الأعمال بالابتكار الصناعي والتحول الرقمي يمثل نقلة استراتيجية في طبيعة الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن تركيز الاستراتيجية على تنمية القدرات والمهارات التقنية لرواد الأعمال البحرينيين يعد استثماراً مباشراً في رأس المال البشري الوطني، بما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبنّي تقنيات حديثة، والدخول في مجالات ذات قيمة مضافة عالية كالذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والتقنيات المالية، والاقتصاد الرقمي، وهو ما سينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة المخرجات وخلق فرص العمل النوعية.
وأكد السلوم أن من أبرز الجوانب الإيجابية في الاستراتيجية تعزيز مفهوم «الابتكار المفتوح»، من خلال ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجامعات والمراكز البحثية، بما يمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصاً أوسع للوصول إلى الخبرات والحلول التقنية، ويشجع على تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق، تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم سلاسل القيمة المحلية.
وفي الجانب التمويلي، نوّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأهمية ما تضمنته الاستراتيجية من برامج موجهة لتحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، خصوصاً في مجالات التحول الرقمي والبحث والتطوير، مشيداً بالدور المحوري لبرامج دعم الابتكار، وفي مقدمتها برامج «تمكين» وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تمكين الشركات البحرينية من التوسع والاستدامة وتعزيز قدراتها التنافسية.
وأضاف السلوم أن دعم الابتكار الشامل عبر تطوير منصات البيانات ومنظومة الملكية الفكرية يشكل عنصر أمان مهم للمبتكرين ورواد الأعمال، من حيث حماية الابتكارات، وتسريع دورة تطوير المنتجات، وتحفيز الاستثمارات في البحث والتطوير، مشيراً إلى أن تحديث
التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية يمثل خطوة ضرورية لترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية البحرينية.
وفي ما يتعلق بملف الصادرات، أكد السلوم أن توجيه بوصلة الابتكار نحو الحلول الصناعية والمنتجات ذات القيمة المضافة من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للصادرات البحرينية، ويعزز قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل
القومي وتقليل الاعتماد على الأنشطة التقليدية.
وختم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن تحويل البحرين إلى مركز إقليمي للابتكار سيوفر بيئة أعمال جاذبة، ويفتح المجال أمام شراكات
إقليمية ودولية نوعية، داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية المتابعة البرلمانية الحثيثة لضمان التنفيذ الفاعل للاستراتيجية، وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن البحريني على حدٍ سواء.