صرّحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الرابعة أصدرت حكمها بحق متهمة أنشأت وأدارت روضة أطفال دون ترخيص، وذلك بالحبس ثلاثة أشهر مع مصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بقيام المتهمة بإنشاء وإدارة روضة أطفال دون ترخيص، حيث تبين من خلال زيارة مأموري الضبط القضائي المختصين بأن الروضة مفتوحة وتقدم برامجها لثلاثين طفلاً، وذلك على الرغم من سبق معاقبتها بالغرامة مرتين لفتح الروضة دون الحصول على ترخيص، ثم لتكرار فتحها وإدارتها مرة أخرى. كما تبين أيضاً من زيارة مأموري الضبط عدم مراعاة أنظمة السلامة في الروضة وعدم ومخالفة التعليمات التي من المفترض أن تلتزم بها مؤسسات رياض الأطفال لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال.
هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ بسماع شهادة مأمور الضبط القضائي المختص بوزارة التربية والتعليم، ومن ثم استجوبت المتهمة والتي أقرت باعتيادها على استقبال الأطفال وتقديم الأنشطة التعليمية والترفيهية لهم في الروضة نظير مقابل مالي شهري تستلمه من أولياء الأمور، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التربية والتعليم، وقد أمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وبإغلاق المؤسسة التعليمية -غير المرخصة- وبإحالة الدعوى للمحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.