كتب - عادل محسن:دعت وزارة التنمية الاجتماعية عدداً من المراكز والجمعيات الأهلية أو الأفراد ممن أنشؤوا أو فتحوا مراكز وباشروا أنشطة بها، أو أعلنوا عنها بدون الحصول على تراخيص بذلك من الوزارة مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها، إلى وقف نشاطاتهم والتقدم بطلب الحصول على الترخيص من الوزارة، متضمناً استكمال كافة الاشتراطات اللازمة، للحصول على الترخيص والإشهار وفق الإجراءات القانونية.وقالت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي، في تصريح لـ»الوطن»، إن هناك جمعيات افتتحت مراكز تابعة لها بينما لم تقوم بترخيصها بالوزارة، منبهه على ضرورة أن تتقدم هذه الجمعيات لترخيصها، مشيرة إلى أن وجود الملاحظة على أي جمعية لا يعني أنها غير مرخصة أساساً كجمعية ومشهرة في الجريدة الرسمية.وأهابت الوزارة، في بيان لها أمس، إلى ضرورة الالتزام بمراعاة عدم الإعلان عن أي مراكز أو أي خدمات تقدم للجمهور تدخل تحت مظلة إشراف الوزارة وفقاً للقانون، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك منها، حيث إن الإعلان عنها للجمهور أو المستفيدين يمثل جزءاً من الأنشطة والخدمات والتي يجب ألا تقدم إلا بعـد الترخيص والإشهار.وأضافت أن «الوزارة ومن خلال حرصها على تطبيق القانون وأن يكون عمل المنظمات الأهلية الخاضعة تحت إشرافها في إطاره القانوني الصحيح قامت بحملة تصحيح أوضاع المراكز التابعة للمنظمات الأهلية منذ العام 2008، وتدعو القائمين على هذه المراكز غير المرخصة إلى المبادرة بتصحيح وضعها القانوني عن طريق التقدم بصورة عاجلة للإدارة المختصة بالوزارة بطلب الترخيص وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وفقاً لنـوع ونشـاط كل مركز والخدمات التي سيقدمها». وأشارت إلى أنها نظّمت الحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وهي القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007 والقرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وللقرار رقم (44) لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بفتح مراكز الإرشاد الأسري أو وفـقاً للقرار رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين».وثمّنت الوزارة تعاون الجمعيات التي صححت أوضاعها، فإن الوزارة تأمل التزام الجميع بالأنظمة القانونية، حتى لا تضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوردت الوزارة قائمة بأسماء مراكز الجمعيات المخالفة، وهي دار إيواء جمعية حماية العمال الوافدين، دار إيواء الجاليات التابعة لجمعية اتحاد جمعيات الجاليات في مملكة البحرين، ومركز أجيال التابع لجمعية دمستان الخيرية، ومركز أيتام التابع لجمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية وكتبت أمامه «قيد تصحيح الأوضاع».