وقدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري شكرها وتقديرها إلى وزير العمل على جهود الوزارة الرامية إلى حفظ حقوق المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص، مؤكدةً أن المجلس ساهم بالتعاون مع السلطة التنفيذية على صدور عدة قرارات إدارية من مختلف الوزارات لضمان حقوق المرأة في كافة المجالات مثل القرار الصادر بشأن الأعمال والمناسبات الذي يحظر تشغيل النساء ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً، إضافة إلى القرار رقم (56) لسنة 2008 والذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل.ودعت الأنصاري في هذا الصدد أرباب العمل إلى ضرورة الوقوف على احتياجات المرأة وإنصافها من خلال تأمين احتياجاتها وحقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقاً لما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، منوهة بما تضمنه قانون العمل الأهلي الجديد من مواد ونصوص ساهمت في إنصاف المرأة وضمان حقوقها كمواطن وإنسان.في هذا الصدد أشارت الأمين العام إلى أن هذا اللقاء المهم يأتي في إطار التعاون القائم بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل وأحد مخرجات وحدة تكافؤ الفرص بوزارة العمل والذي نتطلع إلى أن يكون نواة لتعاون مماثل بين جميع الوزارات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ فرص، ولنشهد جميعاً نتائج وجدوى هذه الوحدات لما لها من دور فاعل في تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف بين الجميع.