بعدها استعرض المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط عبدالمحسن الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون الجديد، فأشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، قد صدر قبل ما يربو على (36) عاماً، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات.كما تطرق إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوق طرفي الإنتاج وهما صاحب العمل والعامل على حد سواء. كما تطرقت المحاضرة إلى المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والإجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.وتضمنت المحاضرة أيضاً عرضاً وشرحاً لمفاهيم وأحكام قانونية عامة تتصل بقانون العمل وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.واختتمت المحاضرة بالإجابة على الأسئلة التي طرحها الحضور، والتي أضافت لهم المزيد من المعلومات حول القانون المذكور.جدير بالذكر أن قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في يونيو وبدأ العمل به في الأول من سبتمبر الماضي.