قالت وزارة العمل إن حديث وزيرها بأكثر من مناسبة عن حرية الرأي والتعبير ليس دفاعاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإن حديث جميل حميدان بهذا الخصوص انتزع من سياقه، رافضة أي تشكيك بنزاهة الوزير ووطنيته.وأوضحت «العمل» رداً على الكاتبة سوسن الشاعر في مقالها المنشور بـ»الوطن» يوم 21 نوفمبر تحت عنوان «تضليل مع سبق الإصرار والترصد»، أن إشارة الكاتبة لما جاء على لسان وزير العمل بشأن حرية الرأي والتعبير لم تكن في محلها، مشيرة إلى أن الشاعر انتقت العبارة وأخرجتها من سياقها العام حيث جاءت العبارة بأصل الحديث. وأضافت «كلام الوزير كان رداً على تساؤل طُرح محلياً وخارجياً حول إجراءات تعتزم البحرين تنفيذها بحق المتحدث باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مقدم تلك المعلومات». وحول تساؤل كاتبة المقال عن مغالطات وتجاوزات ارتكبها الاتحاد العام وتقديمه معلومات غير صحيحة لمنظمة العمل الدولية عن ملف المفصولين على خلفية الأحداث والإجراءات الممكن اتخاذها بهذا الشأن، قالت الوزارة إن التساؤل طرح على أساس الافتراض الخاطئ أن البحرين دولة بوليسية تلاحق من يطرح أية معلومات أو أفكار مخالفة لها.ونبهت إلى أن رد الوزير وفي مناسبات عديدة، جاء ليوضح أن المملكة ورغم ما يواجهها من تحديات وصعوبات، متمسكة بحرية الرأي والتعبير، و»من المؤسف أن يسيء أحد لبلده»، و لم تأتِ العبارة في سياق الدفاع عن الاتحاد العام أو تبرير أقوال ممثليه وأفعالهم كما حاولت الكاتبة أن توحي بمقالها. ولفتت إلى أن الوزير تحدث بالتفصيل وبكل شفافية ووضوح في المؤتمر الصحافي يوم 19 نوفمبر الجاري، مفنداً أقوال الاتحاد العام وما قدمه من مغالطات بشأن البيانات والحقائق أمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وقالت «هذا واضح و جلي لكل متابع للموضوع، آملين الابتعاد عن أي نوع من التشكيك في نزاهة ووطنية وزير العمل». وأضافت «بشأن الإجراء الواجب اتخاذه ضد الاتحاد العام بهذا الخصوص، بين الوزير في نفس المؤتمر الصحافي، حدود ونطاق رقابة وزارة العمل على المنظمات النقابية، ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقال إن قانون النقابات العمالية الصادر في 2002، أعطى حق الرقابة والإشراف للجمعيات العمومية والعمال أنفسهم في الاعتراض ومحاسبة ما يصدر عن ممثلي منظماتهم العمالية من أقوال وأفعال مخالفة لأنظمتهم الأساسية». وأوضحت «فيما يخص تقييم وضع المنظمات العمالية من النواحي السياسية والقانونية، فإنه يخضع لعدة اعتبارات تحددها السياسة العامة للدولة، ولا تحدد من قبل وزير أو وزارة بعينها، مع الأخذ بالاعتبار حرص البحرين على مكتسباتها العمالية والمكانة المرموقة التي بلغتها في المحافل الدولية». وقالت إن البحرين تفخر بأنه منذ تدشين المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، اتخذت الكثير من الخطوات المتقدمة في مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات النقابية، وجعلت منها مثالاً يحتذى في المنطقة العربية حسب ما أدلت به كثير من المنظمات الدولية المختصة.^ الكاتبة سوسن الشاعر تعلق على رد «العمل» في مقال يوم الأحد المقبل