سلّمت وزارة المالية، عبر وفد برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية أحمد فراج، مجلسي الشورى والنواب الدفعة الثانية من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وتشمل المواد المقدمة 78 ملفاً و80 حقيبة معلومات وذاكرة فورية، تمهيداً لبدء الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع القانون مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين خلال الفترة المقبلة. وقال مدير إدارة الميزانية بالوزارة محمد حسن إن المواد المقدمة في الدفعة الثانية تكمل ما سبق تقديمه في الدفعة الأولى من عرض لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 وتقديرات الإيرادات والمصروفات العامة في السنتين المذكورتين والمحاور الأساسية للميزانية الجديدة وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة، حيث تم في الدفعة الثانية التركيز على البيانات النوعية الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية على حدة، بما في ذلك أهدافها الاستراتيجية في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2011-2014، ومؤشرات الأداء الرئيسة لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، والبيانات التفصيلية لكل وزارة وجهة حكومية فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع بحسب التصنيف النمطي المعتمد في هذا الشأن، وكذلك البيانات الخاصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في عدد من الأمور مثل توزيعات نفقات القوى العاملة والخطط والبرامج التدريبية وغيرها. كما تضمنت المواد المقدمة في الدفعة الثانية الحسابات المالية للشركات التابعة لقطاع النفط والغاز، والحسابات المالية لاحتياطي الأجيال القادمة في السنوات 2007-2009، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات والمعلومات التي توضح السياق الذي تمت فيه عملية إعداد الميزانية الجديدة محلياً وإقليمياً ودولياً مثل النص الكامل للرؤية الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبيانات الخاصة بالسنوات المالية السابقة، والسياسات والضوابط الخاصة باستراتيجية التخصيص، والتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأشار محمد حسن إلى أنه بتسليم الدفعة الثانية تكون وزارة المالية قد استكملت تزويد السلطة التشريعية بكافة البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالميزانية الجديدة، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر وسعاً في الرد على أية استفسارات ممثلو السلطة التشريعية وتلبية أي طلبات من جانبهم بالحصول على بيانات أو معلومات إضافية، بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الأكمل طبقاً لأحكام الدستور والقانون وصولاً إلى اعتماد هذه الأداة الهامة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وللاقتصاد الوطني بوجه عام.