في المقال السابق تحدثنا عن ضعف الرواية الرسمية، ضعفها من حيث المحتوى وضعفها من حيث الانتشار والتوزيع وضعفها من حيث التأثير، وذلك قياساً بالروايات المضادة الأكثر انتشاراً.
اليوم هناك موضوع دسم مُغرٍ جداً للروايات المضادة التي لا قصة لها إلا القصور في الأداء الحكومي، ألا وهو موضوع ارتفاع الدّيْن العام وارتفاع فوائده وارتفاع العجز، وتناولت الصحافة المحلية والأجنبية والمواقع المتخصصة هذا الخبر بإسهاب.
فالمالية ردّت على تقرير الرقابة المالية حول هذا الموضوع، وأرجعت زيادة العجز بنسبة 33% من 774 مليون دينار، حتى أصبح العجز تريليون دينار، إلى تراجع أسعار النفط بنسبة 11% وزيادة مصروفات المشاريع بنسبة 5%.
والدّيْن العام زاد فأصبح 19.3 مليار دينار بعد أن كان في نهاية 2023 سبعة عشر مليار دينار.
إنما ما زاد الطين بلة أن وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» تقول إن ارتفاع صافي الدين في البحرين بنسبة أكبر تصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي في 2025 هو بسبب النفقات الكبيرة خارج الميزانية (المصدر موقع قناة العربية 1 ديسمبر).
الآن بعد هذه الأخبار المقلقة ما هو المحتوى وما هي الرواية الرسمية التي استعدت بها الحكومة لمخاطبة رأي عام سيتخم بالروايات المضادة في الأيام القادمة؟
هل سنكتفي بتبادل الاتهامات بين السلطة التنفيذية والتشريعية كل سيلقي بالمسؤولية على الآخر؟ وننشغل بهذا المحتوى في ظل غياب محتوى يطمئن يضع الأمور في نصابها يتحدث عن نفحات الضوء المنتظرة والآمال المتوقعة، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لعلاج هذه الأزمة المتكررة والملازمة لنا رغم جميع أنواع شد الحزام في المصروفات التشغيلية؟
فهل هناك حزمة إجرائية وأين ستوجّه؟ هل للشركات الأجنبية؟ هل للشركات المحلية؟ أم للضرائب وأي نوع من الضرائب؟ ولا أعتقد أن دفن رؤوسنا في الرمال ظناً أن العواصف ستمر هكذا؟
الأيام القادمة اختبار لصانعي محتوى الرواية الحكومية، عليهم أن يعدوا العدة ويتدارسوا كيفية مخاطبة الرأي العام وبث الروح الإيجابية دون استهانة بمستوى الذكاء.
الجهات الحكومية المتعددة والعديدة والكثيرة من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المعنية بمخاطبة الرأي العام وربط هذا الخطاب بالأمن والاستقرار، عليها أن تمر بهذا الاختبار، فهل استعدت؟