أصدرت وزارة الاتصالات الهندية قرارًا يُلزم شركات تصنيع الهواتف الذكية بتثبيت تطبيق الأمن السيبراني الحكومي "Sanchar Saathi" على جميع الأجهزة الجديدة خلال 90 يومًا، ومنع المستخدمين من حذفه. كما يفرض القرار إرسال التطبيق إلى الهواتف القديمة عبر تحديثات برمجية، ما يجعل الإجراء إلزاميًا على مستوى السوق بأكمله.
مخاوف واسعة حول الخصوصية وحق المستخدم في الاختيار
يأتي القرار في سوق هواتف يضم 1.2 مليار مستخدم، ما أثار مخاوف من انتهاك خصوصيتهم. ويرى خبراء الأمن الرقمي أن الخطوة تشكل اختبارًا أوليًا لقدرة الحكومة على فرض تطبيقات مستقبلية قد تُستخدم للمراقبة.ويقول الخبير الرقمي نيخيل باهوا إن ما يحدث "مجرد بداية"، مضيفًا: "عندما يُفرض علينا تطبيق حكومي واحد، يصبح من السهل فرض المزيد لاحقًا".
ما هو تطبيق Sanchar Saathi؟
أُطلق التطبيق في يناير بهدف مساعدة المستخدمين على:
تتبع وحظر الهواتف المفقودة
إغلاق شرائح الاتصال المزيفة
منع عمليات الاحتيال المرتبطة بخطوط الهاتف
وتقول الحكومة إن التطبيق ساعد في استعادة أكثر من 700 ألف هاتف منذ إطلاقه، وسجّل أكثر من 5 ملايين تنزيل. لكن خبراء الخصوصية يحذرون من إمكانية توسع صلاحياته مستقبلًا، خصوصًا في ما يتعلق بالوصول إلى "حالة الجهاز" دون موافقة المستخدم.
شركات التكنولوجيا قد تعترض.. وأبل أبرز المتضررين
من المتوقع أن تواجه الشركات المصنعة للهواتف — وعلى رأسها شركة أبل — صعوبات مع القرار، خصوصًا أن سياستها تمنع تثبيت تطبيقات خارجية أو حكومية قبل بيع الجهاز للمستهلك.
اتجاه عالمي نحو فرض التطبيقات الحكومية
الخطوة الهندية تأتي ضمن موجة دولية مشابهة. ففي روسيا، فُرض تثبيت تطبيق المراسلة الحكومي MAX على كل الهواتف، في خطوة يقول منتقدون إنها تعزز أدوات المراقبة، خصوصًا مع إعلان التطبيق استعداده لتسليم بيانات المستخدمين للسلطات عند الطلب.