كتب - أنس الأغبش:ينتظر مجلس إدارة شركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية للمملكة - مهمة صعبة وتحديات كبيرة في ظل تردي أوضاعها، وتراكم مديونيتها خلال الفترة الأخيرة.ويؤكد مجلس الإدارة الجديد، ضرورة العمل على الارتقاء بالأداء العام لطيران الخليج كشركة مستدامة، تسهم في خدمة الاقتصادي الوطني والمواطنين، إلى جانب ضمان استمرارية عمل الشركة والمنافسة في ظل استمرار نمو شركات الطيران العالمية.وقال وزير المواصلات، كمال بن أحمد في تصريح لـ»الوطن»، إن مجلس الإدارة ينظر إلى الشركة باعتبارها أساس تنمية الاقتصاد الوطني، وقال: «بدون الناقلة الوطنية سيتأثر الاقتصاد الوطني».وأضاف الوزير «نحن ملتزمون بتطوير شركة طيران الخليج باعتبارها الناقلة الوطنية للمملكة .. مجلس الإدارة الجديد سيستمر في دعم الشركة لمواصلة نجاحها خلال الفترة المقبلة».وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته خلال فبراير الماضي، إعادة هيكلة شركة طيران الخليج بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعّالة ويقلص من حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بالشركة ويحافظ على القوى العاملة الوطنية فيها، حرصاً من الحكومة على استمرار مسيرة الشركة.وبعد قرار مجلس الوزراء، أكدت طيران الخليج أن إدارتها العليا ستشرع، باتخاذ تدابير إضافية ترمي إلى تأمين وضع الشركة كناقلة وطنية، والبدء في التفكير بالخطوات اللازمة لتأمين مستقبلها على المدى الطويل، ووضع حل مباشر لوضع الشركة المالي، بدعم من الحكومة والأعضاء المساهمين فيها، وشركة ممتلكات البحرين القابضة.وعلى ضوء ذلك، شكَّل مجلس النواب لجنة برلمانية مؤقتة من مجلسي الشورى والنواب، لدراسة أوضاع طيران الخليج والنظر في مستجدات الشركة على الساحتين المحلية والإقليمية، ودراسة مستوى أدائها العام وأبرز خططها التطويرية للمرحلة القادمة.وقررت هيئة مكتب النواب، تشكيل اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي الحكومة.ولجأت شركة طيران الخليج بعدها إلى توقيع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة 80 مليون دولار مع بنك «المشرق - البحرين»، لمساعدة الشركة على تلبية متطلبات رأس المال على المدى المتوسط، في حين قامت بإطلاق حملات ترويجية جديدة كجزء من خطتها لتحقيق الربحية. ولأسباب تجارية لم تعلنها، قامت طيران الخليج في فبراير الماضي، بوقف خدماتها إلى 4 محطات في شبكتها العالمية من بينها العاصمة السورية دمشق.وفي مارس 2012، رفض نواب رفضاً قاطعاً فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار لزيادة رأسمال طيران الخليج، موضحين حينها أن الشركة بمجلس إدارتها الحالي والاستراتيجية المتبعة أثبتت عدم نجاحها.وفي أواخر مارس، أكد مصدر مطلع أن الحكومة تدرس إغلاق شركة طيران الخليج بشكل مؤقت نتيجة عدم التوافق مع «النواب» حول توفير الدعم اللازم للشركة وتمسكهم بشروط قاسية لتمرير الاقتراح الذي قدمته بطلب تقديم دعم مالي بـ664 مليون دينار.وفي أبريل، كشف نواب وجود توجه داخل مجلس النواب، لقبول دعم طيران الخليج بصيغة جديدة وبمبالغ أقل تلبي الاحتياجات الفعلية للشركة، معتبرين أن هذا المبلغ كبير جداً.وفي أبريل الماضي، انسحبت شركة طيرن الخليج من بعض المبادرات السياحية، بحسب ما نقله موقع «العربية نت»، في الوقت الذي عزاه الرئيس التنفيذي للشركة، سامر المجالي إلى الأوضاع المالية للشركة، لكنه شدَّد في المقابل على أن الشركة مستمرة في الاستثمار في الأنشطة السياحية داخل البحرين بما يساهم في تعزيز السياحة ويستقطب المسافرين.وفي مطلع مايو، كشف عضو بمجلس النواب أن الحكومة تقدمت باقتراح إلى مجلس النواب بدعم شركة طيران الخليج لمدة عام كامل بمبلغ 200 مليون دينار، كما كشفت كتلة الأصالة رفضها بشكل قاطع أي دعم لطيران الخليج.يذكر أن شركة «ممتلكات»، كانت تقدَّمت للنواب بـ4 خيارات بشأن معالجة أوضاع طيران الخليج، الأول يتمثل في الإبقاء على الشركة بوضعها الحالي مع استمرارية الخسائر السنوية بقيمة 200 مليون دينار، وزيادة عدد الممرات الجوية إلى 60 ممراً وزيادة عدد الطائرات إلى 44 طائرة، علماً أن هذا الوضع سيتطلب زيادة التمويل خلال الأعوام الـ5 المقبلة إلى 1.5 مليار دينار. وكانت طيران الخليج، كشفت مؤخراً أن مبادرات إعادة هيكلة طيران الخليج والتي استهدفت خفض التكاليف، أسهمت في تحقيق وفورات إجمالية بلغـت 25.5 مليون دولار خلال العام الماضي، في وقت وفرت الشركة 6.8 مليون دينار بين شهري يناير ومايو 2012.واستطاعت طيران الخليج، خلال العام 2010-2011، تخفيــض تكاليفها بنسبة 12% وحققـت عائدات وصلت إلى 405 ملايين دينار، من خلال مفاوضات جدية مع الموردين بشأن التعويضات التقنية، والضمانات، إعادة التفاوض بشأن العقود، تخفيض رسوم الإيجار، التخلص من بقايا محركات الطائرات وإدارة أوزان الطائرات، والتغييرات التي أدخلتها على المنتجات التي يتم تقديمها خلال رحلات الطيران.وفي أوائل نوفمبر الجاري أعلنت طيران الخليج عن تعديل اتفاقياتها مع شركتي «إيرباص» و»بوينغ» لتتناسب مع الاحتياجات الاستراتيجية للناقلة على المدى البعيد، حيث تسعى الناقلة الوطنية لخفض الالتزامات المالية على المدى البعيد والبالغة 5 مليارات دولار إلى أقل من النصف. كما أكدت طيران الخليج، سابقاً أنها تمتلك 3 طائرات بشكل كلي فقط من أسطولها البالغ 36 طائرة، بينما تستأجر 20 طائرة، إضافة إلى 11 طائرة أخرى مشتراه بنظام التقسيط، وتسلمت خلال الفترة من 2009-2011 أسطولاً بلغ 14 طائرة، وقدمت الشركة كشفاً للجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاعها يوضح أنها تكبدت (9950000) دينار تجاه الشركات الاستشارية خلال السنوات الـ5 السابقة. وأخيراً، شكّل مجلس إدارة «طيران الخليج» 3 لجان تعمل معاً لخلق شركة قادرة على منافسة شركات الطيران العالمية الكبرى، مؤكداً عزمه اتخاذ قرارات صعبة قريباً لضمان بقاء الناقلة الوطنية واستمرارها.