حسن الستري
أكد النائب جلال كاظم، أن ارتفاع معدلات الطلاق في البحرين مقلقة بالنسبة لعدد السكان، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ما نسبته 45% من الطلبات الإسكانية تعود لمطلقات، وهو ما أسهم في تزايد الضغط على الملف الإسكاني.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة إن: «نسبة حالات الطلاق من الزيجات التي تمت في السنوات الثلاث الأخيرة 6% فقط، أما بقية حالات الطلاق، فهي تعود للسنوات السابقة، وهذا يبعث رسالة للمجتمع البحريني عن مدى استقرار الأسر البحرينية، ما يعني أن معدل الطلاق لدينا منخفض».
وأكد أن مؤشر 6% مؤشر إيجابي، ويعكس روح الأسرة البحرينية، كما أن ليس كل القضايا التي تذهب للمحكمة يكون مصيرها الطلاق، فجزء كبير منها يحل في مكتب التوفيق الأسرى.
وخلال مناقشته رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص سؤال برلماني، ذكر المحفوظ أن مملكة البحرين شهدت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 20 ألف حالة طلاق، ما ينعكس على منظومة الدعم الحكومي التي تتحمل أعباء كبيرة، حيث تُنفق الدولة نحو 66 مليون دينار سنوياً على علاوة السكن والمعيشة والضمان الاجتماعي للمطلقات.
وفيما يتعلق بالتوفيق الأسري، أوضح النائب أن نسب الصلح في مكتب التوفيق الأسري شهدت تراجعاً ملحوظاً، رغم ارتفاع عدد الحالات المحالة، تم الوصول إلى تسوية في بعض الحالات، بينما بقيت غالبية القضايا دون اتفاق.
ودعا كاظم إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الظاهرة، مقترحاً تشكيل لجنة مشتركة تضم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، بهدف وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع القضايا الأسرية.
كما دعا إلى إنشاء مراكز استشارية في المحافظات، وتعزيز التأهيل قبل الزواج عبر دورات إلزامية، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والمجتمعية، بالإضافة إلى ضبط المحتوى الإعلامي الذي يسهم، بحسب وصفه، في تشجيع الانفصال.