حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن منح حيز زمني أطول لإعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المدققة، وتسليمه خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويهدف المشروع إلى توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية في مملكة البحرين، منح حيز زمني أطول يتم فيه إعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المالية المدققة؛ من أجل التخفيف على كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وتمكين ديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير.