يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م الموافق للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2025م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية على نحوٍ يحقق رؤية وزارة الداخلية حول الانضباط الوظيفي، ومسايرة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب في الوزارة، وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف لتحديث الإطار التشريعي المنظّم لعمل الشرطة بما يعزز جاهزيتها وفاعلية أدائها، ودعم الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والسلامة في المملكة، من خلال مواءمة التنظيم التشريعي مع متطلبات التطوير المؤسسي، وتحسين الهياكل التنظيمية، وتنمية الكوادر البشرية، على نحو يسهم في رفع كفاءة الأداء، ويواكب التغيرات الإدارية والقانونية، ويرسخ الانضباط الوظيفي.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن استبدال مسمى القانون من "قانون قوات الأمن العام" إلى "قانون شرطة البحرين" جاء ليعكس التسمية الأدق لطبيعة العمل الشرطيّ واختصاصاته، ويسهم في ترسيخ الهوية المؤسسية للشرطة، ويربط مسماها بمهامها الفعلية في صون الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، والوقاية من الحوادث والمخاطر، والتصدي للجريمة في المملكة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون شمل تحديثًا لعددٍ من المصطلحات والمسميات لتعزيز الاتساق التشريعي ومواكبة التطور التنظيمي في وزارة الداخلية، كما تضمن مشروع القانون تطويرًا مهمًا للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية عبر استحداث مجلس وزارة الداخلية ولجنتين متخصصتين للضباط وللأفراد وفقًا لما نصت عليه المادة (4).
وبينت اللجنة أن مشروع القانون جاء لمواكبة التطورات الإدارية والقانونية التي طرأت على عدد من المناصب في وزارة الداخلية، فيما أعاد المشروع تنظيم صندوقي المكافآت والمساعدات، وحدد مواردهما وأوجه الصرف، مع إجازة إضافة موارد أخرى بقرار من الوزير، مشيرة إلى أن مشروع القانون يدعم منظومة التدريب والتعليم الشرطي عبر تنظيم الأكاديمية الملكية للشرطة ومعاهد التدريب، حيث منح المشروع وزير الداخلية صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقبول والدراسة والتدريب والدراسات العليا.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، حيث أرتأت اللجنة أن الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون مُتحققٌ في نطاق الأداء الرقابي لعددٍ من الجهات التي تختص قانونًا برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها ولدى تنفيذها، كما أنه يؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على العقود ذات الأهمية الاقتصادية، فلا يمنحها الأهمية والأولوية الكافية لمراجعتها، مما يترتب عليه تعطيل المصالح المتعلقة بها.
كما ذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتعارض مع أهداف المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، الذي رفع الحد القيمي للعقود الحكومية الواجب عرضها على الهيئة للمراجعة من (100 ألف دينار) إلى (300 ألف دينار)، والذي كان يهدف إلى مواكبة تطور العقود وارتفاع أسعار المشتريات من السلع والخدمات والإنشاءات، ومواجهة الزيادة الملحوظة في أنواع وكميات المشتريات والعقود الحكومية، ويعمل على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مفهوم مشروع القانون ينصرف إلى الرقابة على العقود الحكومية بشكل عام وشامل، في حين أن الاختصاص القانوني للهيئة بشأن تلك العقود مُرتبطٌ ومقيدٌ بإبداء الرأي في المسائل القانونية أو المراجعة الشكلية والإجرائية.
وسيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤالين الموجهين إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، الأول المقدم من سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة محتويات المنتجات الغذائية، فيما جاء السؤال الثاني المقدم من سعادة السيد طلال محمد المناعي بشأن الإجراءات والمتطلبات العامة التي تنظم بيع اللؤلؤ الطبيعي البحريني في الأسواق المحلية والخارجية، ورد سعادة الوزير عليهما.
كما سيُخطر المجلس بالسؤالين الموجهين إلى سعادة وزيرة الصحة، الأول المقدم من سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت بشأن الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للرقابة على الإعلانات التي ينشرها الأطباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما جاء السؤال الثاني المقدم من سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، بشأن الخطة الوطنية لمكافحة العدوى ومعايير منع انتقال العدوى إلى المرضى والعاملين في المستشفيات والمختبرات والعيادات الطبية العامة والخاصة ورد سعادة الوزيرة عليهما.
فيما سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة السيدة نانسي دينا إيلي خضوري بشأن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة بشأن طلبات الخدمات الإسكانية في حال وفاة الزوج البحريني، ورد سعادة الوزيرة عليه.