تحتفل مملكة البحرين هذه الأيام، إلى جانب المجتمع الدولي، بـاليوم العالمي للمصارف، وهو مبادرة انطلقت أساساً من مملكة البحرين في العام 2019 بمناسبة مرور 100 عام على انطلاقة القطاع المصرفي في البحرين حينها، وأقرتها الأمم المتحدة بالاجماع، ليتحول الرابع من ديسمبر من كل عام إلى يوم عالمي للمصارف.
هذه المناسبة تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الحيوية، وتؤكد على أهمية تعزيز الشفافية وتبني أفضل المعايير والممارسات في مختلف عمليات الصيرفة والتمويل.
اليوم العالمي للمصارف فرصة للتذكير والتأكد على ما يتميز به النظام المصرفي في البحرين من ثقة ورسوخ ومرونة، وتوفير للبيئة الداعمة للابتكار والأعمال، وقد برزت البحرين بشكل خاص في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، حيث عمل مصرف البحرين المركزي على إنشاء بيئة تنظيمية جاذبة (Regulatory Sandbox) لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال.
هذا التركيز على الـ»فينتك» لم يقتصر على الخدمات المصرفية التقليدية، بل شمل أيضاً الابتكار في مجالات المدفوعات الرقمية، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وخدمات التحويلات.
ويشهد القطاع المصرفي في البحرين حالياً مرحلة متسارعة من التحول الرقمي. هذا التحول يتجاوز مجرد تقديم الخدمات عبر الإنترنت، ليصل إلى إعادة هيكلة العمليات المصرفية الأساسية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) وتحليل البيانات الضخمة (Big Data) لتعزيز تجربة العميل، وتحسين كفاءة التشغيل، وإدارة المخاطر.
بالتوازي مع الرقمنة، تتبنى المؤسسات المصرفية في المملكة مفهوم الاستدامة والتمويل الأخضر. هناك وعي متزايد بأهمية دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيات الاستثمار والإقراض، مما يضمن أن تكون مساهمة القطاع المصرفي في التنمية شاملة ومسؤولة بيئياً.
ويفتخر القطاع المصرفي البحريني بوجود كفاءات وقيادات شابة تقود عجلة الابتكار. هذه القيادات، المدعومة بخبرة المؤسسات العريقة، تلعب دوراً محورياً في صياغة مستقبل القطاع، الذي يتجه نحو مزيد من الاندماج التكنولوجي والعالمية.
كل ذلك، يؤكد أن مستقبل القطاع المالي في البحرين يُبنى على قاعدة قوية من التنظيم والابتكار، ويهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد في عصر الاقتصاد الرقمي.
ويُعد اليوم العالمي للمصارف فرصة لتأكيد التزام البحرين المستمر بتحقيق نمو مالي شامل ومستدام.