ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور أحمد سالم العريض، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لحالات الإجهاض بما يتوافق مع التقدم الطبي والتطورات العلمية والتقنية في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والتشوهات الجنينية، إذ لم يعد النص القائم كافيًا لمعالجة الحالات المستجدة التي تواجه الأطباء والنساء الحوامل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر من 2% إلى 4% مع مراعاة ملاءمة نوع الإعاقة لطبيعة الوظائف المتاحة، وإلزام وزير العمل (بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس الخدمة المدنية)، بإصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك لتعزيز الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن تمتعهم الكامل بالحقوق الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
فيما واصلت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة التقرير التكميلي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يهدف -فقًا لما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني- إلى إعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية في القطاع الخاص، وذلك بسبب ازدياد عدد الخريجين الباحثين عن الوظائف التعليمية في القطاع العام، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من احتوائهم بسبب تفاوت القدرة الاستيعابية للوزارة مع حجم الباحثين عن الوظائف مما يستلزم إيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية الخاصة لا احتواهم.