أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، بالجهود الوطنية المتواصلة التي تضطلع بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية، واتخاذ خطوات رائدة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات الرقابية والمؤسسية التي تعزز من النزاهة المالية والإدارية.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي تحتفي به الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر كل عام، ثمّنت اللجنة الجهود المشهودة التي تضطلع بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، في مواجهة الجرائم المالية والاقتصادية، والتصدي للممارسات غير المشروعة، عبر تطبيق القانون بكل حزم، وتوظيف أحدث الوسائل التقنية لرصد المخالفات، وبناء شراكات مؤسسية لحماية المال العام وتعزيز الثقة في الأجهزة الرقابية والأمنية.
وأشارت اللجنة إلى أن المؤشرات الإقليمية والدولية تؤكد التقدم المستمر الذي تحرزه مملكة البحرين في مجال مكافحة الفساد، حيث تنعكس هذه الجهود على تصنيفات المملكة في التقارير الدولية المعنية، وهو ما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، ويعكس التزام البحرين بمعايير الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة للموارد.
وأشارت اللجنة إلى أن نجاح مملكة البحرين في تأصيل ثقافة النزاهة والشفافية يُعد ثمرة لتوجه واضح، وإرادة سياسية صادقة، أسست لنهج مستدام تتبناه المؤسسات في مختلف القطاعات، والذي يرتكز على تعزيز مستوى الوعي، وتفعيل الرقابة الذاتية، وترسيخ مفهوم النزاهة والشفافية كنهج وسلوك عام.
وأبدت اللجنة دعمها المتواصل لكل المبادرات والجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أهمية تكاتف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والمجتمعية في ترسيخ بيئة شفافة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتحافظ على المكتسبات الوطنية، وتدفع نحو المزيد من الاستقرار والازدهار.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس، التقريرين السنويين والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و2023م، بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
واطلعت اللجنة على الوثائق المتعلقة بالتقريرين السنويين، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي والاقتصادي المعدتين بشأنيهما، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، حيث تم تبادل وجهات النظر حولهما، قبل أن تقرر دعوة الجهات المعنية لمزيد من الاستيضاح والمناقشة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حولهما وإحالتهما إلى مكتب المجلس.