عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الاعتيادي في مقرّه بالعاصمة المنامة، برئاسة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة النجاح الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وانعقاد القمة الخليجية، والذي يعكس مكانة المملكة ودورها الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما أشاد المجلس بالتعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالدعم المستمر الذي يقدمه سموه لتعزيز منظومة العدالة، مثمناً ما تقدمه الحكومة من دعم للأجهزة المعاونة للمحاكم والجهاز الإداري للنيابة العامة، بما يعزز جودة الأداء القضائي، معرباً عن تقديره لجهود سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تطوير بيئة العمل الداعمة للسلطة القضائية.
وفي إطار تطوير البنية القضائية، وافق المجلس الأعلى للقضاء على دمج الدائرة السادسة بمحكمة التمييز الخاصة بفحص الطعون ضمن باقي الدوائر، في إطار تطوير العمل بالمحكمة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتنظيم التدفق القضائي وتحسين آليات نظر الطعون.
كما رحب المجلس بإنشاء المحكمة التجارية الدولية بوصفها خطوة نوعية تعزز البيئة العدلية الجاذبة للاستثمار، مؤكداً مساندة القضاء لتنويع آليات فض المنازعات، كما وجه التهنئة إلى ثلاثة من أصحاب السعادة القضاة الذين تم تعيينهم أعضاء تسوية نزاع في المحكمة التجارية الدولية.
وفي جانب تطوير الأنظمة والقواعد، وافق المجلس على تحديث مدونة السلوك القضائي بإضافة ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة، ضماناً لاستخدام مسؤول ومتوافق مع مقتضيات الاستقلال والحياد.
كما وافق المجلس على إصدار قواعد تقدير العقوبة، وعلى متابعة استكمال إصدار قواعد تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية، بما يرسخ توحيد المبادئ ويواكب التطور التشريعي والقضائي.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لنتائج مراقبة جودة العمل القضائي خلال هذا العام، موجهاً الشكر إلى رئيس التفتيش القضائي والسادة القضاة المفتشين على ما يبذلونه من جهود مهنية تسهم في تعزيز مستوى الأداء في المحاكم.
كما ثمّن المجلس جهود المكتب الفني في إعداد إصدارات متخصصة في مجالات التحكيم وجرائم المخدرات والأموال العامة وغسل الأموال، وما توفره من دعم معرفي للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين.
وفي إطار دعم التدريب والتأهيل، قدم المجلس الشكر إلى معهد الدراسات القضائية والقانونية على برامجه النوعية ودوره في تطوير القدرات القانونية والقضائية.