نظمت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ملتقى "الشراكة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.
وبهذه المناسبة، أكد العقيد أحمد سعد الرميحي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن مملكة البحرين، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أرست نهجا راسخا في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الفساد تقوم على الشفافية والمساءلة وصون مكتسبات الوطن، مشيرا إلى أن المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لها دور محوري في تعزيز كفاءة هذه المنظومة عبر إجراءات داعمة لترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأوضح أن وزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تواصل تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة من خلال دعم المبادرات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة الرشيدة، بما يعكس التزام البحرين الثابت بمواجهة الفساد وحماية مسيرة التنمية المستدامة.
وبين العقيد أحمد الرميحي أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار تطوير أساليب التوعية عبر الانتقال من الحملات العامة إلى منصات حوارية متخصصة تستهدف القيادات الإدارية وصناع القرار ومسؤولي الشؤون القانونية والمالية والامتثال في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى ممثلي القطاع المصرفي.
وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكات الإستراتيجية في دعم جهود الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية المؤسسية.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يمثل جزءا من استراتيجية وطنية تهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة، وتعزيز التكامل المؤسسي، ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية المال العام، انطلاقا من التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشهد الملتقى مشاركة عدد من المتحدثين من الإدارة العامة وعدد من الجهات الوطنية المختصة بالرقابة، أبرزها هيئة صندوق العمل "تمكين" وديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قدمت أوراق عمل تناولت موضوعات الرقابة المالية والإدارية، ومكافحة الجرائم المالية، وأفضل الممارسات في مجال النزاهة.
وشارك في أعمال الملتقى أكثر من 150 مشاركا يمثلون 55 جهة من وزارات وهيئات وشركات وبنوك، في خطوة تؤكد أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.