صرح الأستاذ محمد المسلّم رئيس نيابة التنفيذ الجنائي ورئيس لجنة إتلاف أو تسليم المواد والأدوات المحكوم بمصادرتها؛ بقيام اللجنة بإتلاف ما يقارب من (1.4) طن وأربعمائة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي قدرت قيمتها السوقية تقريباً بأكثر من سبعة ملايين دينار بحريني، والمقضي بمصادرتها بأحكام نهائية وباتة طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وكانت اللجنة الصادر بتشكيلها قراراً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تضم في عضويتها أعضاء من النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، قد توجهت صباحاً إلى مكان التحفظ على المضبوطات المقضي نهائياً بمصادرتها من منتصف عام 2023 وحتى نهاية عام 2024، وكان في الحضور المقدم فواز الدوسري ممثلا عن وزارة الداخلية والأستاذ محمد مكي ممثلا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقامت بإجراء المراجعة القانونية للمضبوطات للتأكد من صحتها وسلامة أختامها وأوزانها، ثم انتقلت رفقة الحراسة الأمنية اللازمة حيث مكان تواجد الأفران المخصصة لإتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتم صهر المضبوطات بأفران وصلت درجة حرارتها إلى 1100 درجة مئوية، وذلك طبقاً لأحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي ينص على إتلاف تلك المواد تحت إشراف لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف.