صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ 7200 دينار عما أسند إليها من تهم تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، والإهمال في نظافة وصيانة المحل، وعرض منتجات مجهولة المصدر، ومزاولة أنشطة غير مدرجة في شهادة التسجيل الصحية، فضلاً عن ممارسة نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما أمرت بمصادرة المضبوطات المخالفة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من أحد العاملين في المطعم المملوك للمتهمة أفاد فيه بقيامها بإعداد الأطعمة الخاصة بالمطعم داخل منزلها دون ترخيص، فضلاً عن تخزين منتجات غذائية داخل مخزن غير مرخص، واستعمال بعض المواد منتهية الصلاحية في تجهيز الأطعمة المعروضة للبيع بما يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغ حيث استمعت لأقوال المبلغ، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وعلى ضوء ذلك أصدرت النيابة العامة إذنًا بتفتيش منزل المتهمة، وقد أسفر التفتيش عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتعفنة وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى أدوات وتجهيزات تستخدم في مزاولة نشاط إعداد الأطعمة دون ترخيص، وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام أمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.