أعلنت وكالة أنباء الإمارات اليوم أن صندوق أبوظبي للتنمية وقع اليوم ، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على مذكرة تفاهم بالنيابة عن الحكومة بشأن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة المقدمة إلى مملكة البحرين وذلك في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتبلغ مساهمة دولة الإمارات في هذه المبادرة 2 مليار و500 مليون دولار، أي ما يعادل 25 في المئة من إجمالي قيمة الدعم المقدم لمملكة البحرين في إطار المبادرة التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على تخصيص 10 مليارات دولار من أربع دول خليجية هي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وذلك لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات. وتم توقيع المذكره في العاصمة المنامة، حيث وقعها الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين، وسعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة.إسكان وصحة وتعليموستخصص هذه المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في مملكة البحرين تشمل الطاقة ، الإسكان، الصحة والتعليم ويأتي تقديمها في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين الشقيقة.وأشاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين الشقيقة، وقال "نعتز بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي الفعال. ونتقدم بالشكر لقيادة دولة الإمارات على وقوفها الدائم إلى جوار مملكة البحرين وحرصها على دعم مسيرتها التنموية".كما أعرب وزير المالية، عن تقديره للدور الفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال الإشراف على تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية.بدوره، أفاد سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام بالإنابة لصندوق أبوظبي للتنمية: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعلاقات أخوية وثيقة على مدى العقود الماضية، وتجسد هذه المنحة التزام وحرص دولة الإمارات على دعم المملكة في مختلف المجالات، والمساهمة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها".وأضاف سعادة محمد سيف السويدي بقوله: "تتسم هذه المنحة بأهمية خاصة لكونها ستوفر تمويلات لمشاريع تنموية حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين التي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور لتعزيز مكانتها كمركز أقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات، حيث ستساهم المنحة في دعم الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والتعليم والإسكان وقطاعات البنية الأساسية الأخرى، بما يساهم في دفع عجلة التنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وقدرة الاقتصاد المحلي على خلق المزيد من الوظائف، وتحقيق تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لحكومة المملكة والارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطنيها".