كتب حذيفة إبراهيم:دعا نواب دول الخليج العربية إلى اتخاذ موقف موحد في التعامل مع المنظمات الحقوقية المشبوهة، وخاصة بعد استهدافها منظومة دول التعاون وفي مقدمتها البحرين بكم هائل من التقارير المضللة.وطالب النواب دول الخليج بعدم الاكتراث بالتقارير الصادرة عن منظمات مدفوعة الأجر، لافتين إلى أن تعامل المنظمات الحقوقية مع الإرهابيين والراديكاليين في البحرين سبق أحداث فبراير 2011.وقالوا «لن نسمح للمنظمات بالتدخل في الشأن البحريني بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان»، موضحين أن مؤتمر جنيف كشف الفرق بين ما تدعيه المنظمات المضللة والأحداث على أرض الواقع.وأضاف النواب «على الحكومة ألا تتعامل مع منظمات متحيّزة تدعي العمل بمجال حقوق الإنسان، خاصة بعد أن فبركت أخباراً ضد البحرين دون سواها، وأشارت زوراً لوجود مأساة حقوقية بالمملكة».