كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الأثنين عن وجود مخاطبات بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في الوقت الراهن للنظر في تفاصيل إبرام الخطوة الرابعة والأخيرة للتنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي مع دولة قطر بشأن حصتها البالغة 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين.واوضح الوزير في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية: " لقد انتهينا من 3 اتفاقيات مع كل من الكويت والسعودية والامارات، وعلى اتصال مباشر مع وزارة الخارجية لإجراء الترتيبات فيما يتعلق بالبرنامج الرابع مع دولة قطر".وأضاف الشيخ أحمد بالقول: "نحن نعمل على تفاصيل المنحة القطرية لدعم المشاريع التنموية بمملكة البحرين حسب برنامج التنمية الخليجي، ونسعى للإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة".واكد وزير المالية أن التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين ماض حسب الخطة الموضوعة مع الدول المانحة.ويرى الوزير بأن التحدي يبقى لدى الوزارات المختصة في القدرة على تنفيذ المشاريع بأسرع وقت ممكن وبمهنية عالية، وتنفيذ ما هو مطلوب منها حسب برنامج التنمية الخليجي جنبا الى جنب مع المشاريع المدرجة بالموازنة العامة للدولة.ولفت الوزير الى ان المنحة الإماراتية ستكون كسابقاتها السعودية والكويتية في تخصيصها لتمويل مشاريع متكاملة من إسكان وكهرباء ومياه وصرف صحي وتطوير للبنية التحتية.وحول تفاصيل مواعيد تنفيذ مشاريع التنمية الخليجي بشقها الاماراتي، قال الوزير بأن مراحل التنفيذ ستبدأ بعد ترسية المناقصات على المقاولين حالما تقوم الوزارات المختصة بطرح المشاريع وفق الاجراءات المعمول بها محليا عن طريق مجلس المناقصات.ولفت الوزير الى ان المنحة الاماراتية في طور الانتهاء من تفاصيل المشاريع، ليتم بعدها شروع الوزارات بطرح مناقصات المشاريع.يذكر ان مملكة البحرين أبرمت اليوم ثالث مذكرة تفاهم في برنامج التنمية الخليجي مع صندوق أبوظبي للتنمية، تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتقديم منحة قيمتها 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً.وكانت البحرين قد أبرمت اولى اتفاقيات التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي في سبتمبر الماضي مع دولة الكويت، ممثلا بالصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بحجم 2.5 مليار دولار.كما وقعت مملكة البحرين أواخر ديسمبر الماضي ثاني اتفاقيات برنامج التنمية الخليجي مع الصندوق السعودي للتنمية، بإبرام 6 اتفاقيات مشاريع بقطاعات الإسكان والتعليم والاشغال والكهرباء والماء بقيمة اجمالية 448 مليون دولار، من اجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.