- - الحكومة: «تدريب الاستزراع السمكي 2» يستهدف 600 بحريني لمدة 5 سنوات
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، متضمناً حظر تأجير تراخيص الصيد البحري، وحظر صيد الأسماك واستخراج الثروات البحرية من مياه الصيد البحرينية على السفن الأجنبية، وخضوع تصدير واستيراد منتجات الثروة البحرية للحجر البيطري، وإجازة نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القُصَّر إذا تُوُفِّي المرخّص له وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، والتشجيع على إنشاء مزارع الأسماك والأحياء البحرية والإشراف عليها، وحظر تجفيف وردم المساحات المخصّصة لإنشاء هذه المزارع إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير، وحصر إجازة وقوف أو مرور السفن في المناطق المحظور الصيد فيها بالحالات الاضطرارية فقط، وتحديث عدد من العبارات والتشريعات الواردة في القانون النافذ وفق المستجدات التشريعية.
ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، ونقل تراخيص سفن الصيد إلى الزوجة والأبناء القُصَّر حال وفاة المرخّص له إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر سوى إيراد سفينة الصيد، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وسد الفراغ التشريعي وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الوقوف فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه البحرين.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لعدم الحاجة إليه في ظل وجود أدوات تشريعية قائمة تحقّق ذات الأهداف التي بُني عليها، كما يشكّل مشروع القانون عبئاً إضافياً على الميزانية العامة، كما تحرص الحكومة على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات من خلال حزمة متنوّعة من المبادرات، ومنها تقديم الأراضي لروّاد الأعمال والمستثمرين بأسعار مدعومة، وتضمين مبادرات الاستزراع السمكي ضمن مبادرات الثروة البحرية مع صندوق العمل (تمكين)، حيث إنه وبعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتدريب على الاستزراع السمكي لعدد (15) من الكوادر الوطنية، يجري العمل على إطلاق المرحلة الثانية التي تستمر لمدة خمس سنوات، وتهدف إلى تدريب عدد (600) من الكفاءات الوطنية.