حققت نيابة العاصمة مع محامية ادّعت زوراً تهديد أحد وكلاء النيابة لمتهم لحمله على الاعتراف، وأخلت سبيلها بضمان محل الإقامة، فيما قالت المحامية إنها لم تقصد الإهانة بل رددت أقوال المتهم بشأن الواقعة. وقال القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة محمد صلاح، إن التحقيق مع المحامية جاء بناءً على شكوى تقدم بها عضوين النيابة ضد المحامية، لمداخلتها بإحدى القنوات الأجنبية المعروف بنهجها العدائي لكل ما يتعلق بالبحرين، وادعائها كذباً تهديد أحد وكلاء النيابة باستخدام لأحد المتهمين.وأضاف "لما كان الادعاء بلغ مبلغاً من النيل من النيابة العامة، ما حمل النائب العام لإصدار تعليماته بسرعة التحقيق بالواقعة، وما تناولته من مساس بالنيابة العامة، وتعارض ما جاء بحوار المحامية مع ما تقدمت به وقت التحقيق مع موكلها من خطابات للنيابة العامة تتضمن توجيه الشكر لوكيل النيابة المحقق على سرعة استجابته لطلباتها”.ونبه إلى أن النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة تنأى بنفسها عن الانحياز لأي من طرفي الدعوى، أو اتباع أساليب غير قانونية تتولى بنفسها التحقيق مع من ينتهجها ومحاسبته، باعتبارها الأحرص على مصلحة المتهم وضماناته القانونية وحقوقه.وقال إن المحامية حضرت للنيابة بصحبة محام، فيما واجهتها النيابة بالمقطع المصور وأقرت به، وأعربت عن تقديرها واحترامها للنيابة العامة وأعضائها، وإنها لم تقصد أي إهانة من وراء ما قالته و«كان مجرد ترديد لما أفاد به المتهم ولم تقف على حقيقته”. وأضاف أن النيابة العامة وجهت للمحامية تهمة القذف بحق عضوي النيابة وإهانة سلطة قضائية، وقررت إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، لافتاً إلى أن النيابة العامة ما كان لها أن تتخذ هذا الموقف باعتبارها طرفاً في القضية، إلا أن حرصها على استقلالها وتجنب محاولات النيل منها، وإقحامها بأمور تنال من سمعة أعضائها وحيادهم، واتهامهم بأمور هم آخر من يمكن أن تُنسب إليهم، اضطرها لاتخاذ مثل تلك الإجراءات.ونبه إلى أن النيابة لن تتردد عن اتخاذ مواقف مماثلة مستقبلاً وبحزم أكبر، تجاه من تسول له نفسه الادعاء عليها كذباً، أو الإساءة لها أو لأحد من أعضائها دون وجه حق، دون أن ينسيها ذلك دورها الأساس في تلقي كافة البلاغات في أي تجاوزات يتعرض لها أي شخص، وضد أي جهة أو فرد بغير تمييز، والتحقيق في البلاغات وصولاً لوجه الحق فيها، وليصل الحق لطالبه باتباع الإجراءات القانونية السليمة بعيداً عن مزايدات غير مجدية لن يجني الساعي من ورائها سوى التعرض للمساءلة القانونية.