أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى التجارية، مؤسسة بحرينية لصناعة القوارب والأرصفة العائمة، بأن تؤدي لشركة خليجية ربع مليون دينار والمصروفات، قيمة رصيف عائم تم الاتفاق على تصنيعه وبعد تسلمه ظهرت فيه عيوب خفية وتسربت داخله المياه وتبين أنه مصنوع من مواد غير مقاومة لمياه البحر وغير صالح للاستخدام للغرض الذي صنع من أجله.
وفي تفاصيل الدعوى أوضح المحامي د. سالم غميض وكيل صاحب الشركة الخليجية المدعية، أنه بصفته مالك مؤسسة، اشترى من المؤسسة البحرينية المدعی عليها الأولى رصيفاً عائماً مقابل ثمن مقداره 250.500 دينار إلا أن الرصيف المذكور لحقت به العديد من العيوب الخفية، إذ صنع من مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين فضلاً عن خلوه من العزل المائي، كما أن العوامات المستخدمة فيه غير كافية لجعله يطفو على سطح البحر بارتفاع آمن وأن العوامات غير عازلة للمياه مما جعل المياه تتسرب لداخله مما أفقده التوازن وتسبب في ميلانه وانخفاض المسافة بين مياه البحر وسطحه مما يعرضه لخطر الغرق.
فضلاً عن ذلك، فإن المواد المصنوع منها الرصيف غير مقاومة لمياه البحر ولا تتحمل الثقل وأن الأخشاب التي بني منها الرصيف غير مقاومة لمياه البحر وأن الجزء السفلي منه مصنوع من خشب عادي غير مقاوم للمياه، وأضحى الرصيف غير صالح للانتفاع به في الغرض الذي أُعد من أجله.
وقدّم المدعي تقرير خبرة، خلص إلى أن المواد المستعملة في بناء الرصيف غير مناسبة لبناء قطعة بحرية مناسبة للعمل في البحر وأن الخشب المستخدم في بنائه ليس خشباً بحرياً وأن الجزء السفلي منه مصنوع من خشب عادي غير مقاوم لمياه البحر وأن إصلاحه يتطلب إعادة بنائه من جديد بتكلفة تفوق سعره الأصلي وأن إجمالي الخسائر التي لحقت بالمدعي بلغت ما مقداره 280.852 دينار.
وطلب المدعي الحكم بفسخ العقد وإعادة الحال لما كانت عليه قبل التعاقد ورد الثمن المدفوع وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء خطأ المدعى عليهم، والمتمثلة في مصاريف ورسوم نقل الرصيف من مملكة البحرين إلى الدولة الخليجية بواقع 12,852.2 دينار شاملاً الرسوم الجمركية، بالإضافة لمبلغ مقداره 8 آلاف دينار مقابل استئجار مرسى للرصيف العائم في الدولة الخليجية ومبلغ 9500 دينار تكلفة تفكيكه امتثالًا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بالدولة الخليجية لمخالفته المواصفات.
وطلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغا مقداره 280.852 دينار ثمن الرصيف البحري والرسوم الجمركية ورسوم عبور الجسر والنقل ورسوم استئجار المرسى للقارب بالدولة الخليجية وتكلفة تفكيك الرصيف البحري، والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وتسليم الرصيف إلى المدعی علیهم، وكذلك إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير ومقابل رسوم الترجمة ورسوم توثيق الوكالة.