أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عدم أحقية الأئمة والمؤذنين غير البحرينيين لعلاوة السكن، لكون عقودهم مربوطة بمكافأة مالية شهرية.وأشار إلى أن التعيين لغير البحرينيين في وظائف الأئمة والمؤذنين يتم بموجب عقود محلية تصرف مقابلها مكافأة مالية شهرية. جاء ذلك في رده على السؤال المقدم حول معايير اختيار الأئمة والخطباء، والشروط والآليات التي تعتمدها الوزارة في اختيار الأئمة والخطباء، ومدى توافر إجراءات محدودة ومعلومة في حال إقالتهم أو تبديلهم، وسبب عدم تخصيص الوزارة علاوة سكن للأئمة والخطباء الذين ليس لديهم سكن في المساجد التي يعملون بها. وبين الوزير أن لائحة الأئمة والمؤذنين الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء الخاصة بإخضاع المتفرغين من الأئمة والمؤذنين لكادر وظيفي خاص، شملت أحكامها تحديد المخاطبين بها ومهامهم الوظيفية ودرجاتهم والحد الأدنى للمؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفة، كما تضمنت آليات ومعايير التعيين توافرها في اختيار الأئمة والمؤذنين من أخصها التمتع بالجنسية البحرينية وتجويد القرآن ومعرفة أحكام الصلاة، واللياقة الصحية واجتياز الاختبارات المقررة. وأضاف: لقد أجازت اللائحة تعيين غير البحرينيين والبحرينيين المتقاعدين أو غير المتفرغين، بموجب عقود محلية تصرف مقابلها مكافأة مالية شهرية. وأشار إلى أن خطباء الجمعة يسري عليهم قانون الخدمة المدنية بشأن العمل الجزئي.