كتب - إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، على مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في البحرين ومعاملتها كشركات وطنية، شريطة أن تكون مملوكة لمواطني دول التعاون ومُسجّلة منذ 3 سنوات على أقل تقدير.ويهدف المشروع المرافق للمرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2012، لتحقيق مزيد من التنسيق والترابط بين دول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ31، بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية. ويشترط المشروع بقانون أن تكون الشركة مسجلة في إحدى الدول الخليجية، ومضى على تسجيلها 3 سنوات على الأقل، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن يكون نشاط الشركة من بين الأنشطة المسموح بممارستها في البحرين.وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين المشرع، ورأت أنه يسهم في تعزيز الاستثمار البيني بين دول المجلس، ويشجع الاندماجات والاستحواذات بين الشركات الخليجية، ويدفع النشاط الاقتصادي الخليجي بصورة عامة، ما يؤدي بدوره لخلق مزيد من فرص التوظيف والاستثمار.