دبي - زادت الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجية، بنسبة 10% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2010، ليصل إجمالي الطاقات الإنتاجية إلى 121 مليون طن سنوياً مثلت حصة السعودية منها نحو 67%. من جهة أخرى، ينظم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، منتداه السنوي السابع في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري.ويتحدث في الدورة الحالية للمنتدى، التي تعقد تحت عنوان «تعزيز التنافسية في عالم سريع التغير»، وزير الطاقة في الإمارات، محمد الهاملي إضافة إلى 13 من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمنظمات الإقليمية والعالمية. وسيركز المتحدثون، على التطورات المرتبطة بتنافسية الصناعة العالمية وفي مقدمتها تطوير تقنيات إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة التي نتج عنها توفير إمدادات ضخمة من الغاز أدت إلى تراجع كبير في أسعاره إلى مستويات تقل حالياً عن 3 دولار للوحدة الحرارية البريطانية الأمر الذي أدى بدوره إلى إعادة الحياة إلى صناعة البتروكيماويات في الولايات المتحدة.وتشكل هذه التطورات تحديات كبيرة في الأسواق العالمية الرئيسة لمنتجي البتروكيماويات يضاف إليها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأزمة الديون الأوروبية والتي أدت مجتمعة إلى تراجع الطلب على البتروكيماويات خلال عام 2012 ومن ثم تراجع أسعارها قياساً بمستويات عام 2011. ووفقاً للأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، عبدالوهاب السعدون، فإن اختيار موضوع منتدى جيبكا السابع وقائمة المتحدثين الذين يمثلون شركات وهيئات رائدة من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وتايلند يأتي لبلورة استراتيجيات لتعزيز تنافسية الصناعة وضمان تحقيق نموها المستدام وعلى وجه التحديد في دول التعاون التي تمثل فيها صناعة البتروكيماويات حجر الزاوية في استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية. وعلى هامش المنتدى، يصدر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات كتابه الإحصائي الأول المعنون: «صناعة البتروكيماويات الخليجية - حقائق وأرقام». ويشمل بيانات عن مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إقليمياً ووطنياً، إضافة إلى أداء الصناعة في مجالات الإنتاج والتصدير وعائدات المبيعات والتوسعات الجاري تنفيذها والنمو في معدلات توطين القوى العاملة والإنفاق في مجال البحث والتطوير. ووفقاً لنتائج البحث والتحليل المنشورة في الكتاب، فإن مساهمة البتروكيماويات في حصة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي بدول المجلس بلغت بنهاية عام 2011 نحو 17% وبلغت قيم الصادرات البتروكيماوية الخليجية العام الماضي 44.7 مليار دولار وبنمو مقداره 33% قياساً بمستوى قيمتها في عام 2010.وعلى صعيد الطاقات الإنتاجية حصل نمو ملموس في عام 2011 مقداره 10% قياساً بمستويات عام 2010 ليصل إجمالي الطاقات الإنتاجية بدول المجلس إلى 121 مليون طن سنوياً مثلت حصة السعودية منها نحو 67%. وفيما يخص القوى العاملة في هذه الصناعة، فلازالت حصة الصناعة متواضعة نسبياً، حيث وصل عدد العالمين في القطاع بنهاية العام 2011 إلى 79,255 عامل يشكلون نحو 6% من إجمالي عمالة القطاع الصناعي بدول المجلس.ويعود ذلك، إلى أن صناعة البتروكيماويات ليست من الصناعات الكثيفة الاستخدام للعمالة نظراً لكونها صناعة تعتمد على درجة عالية من الأتمتة، لكن مع ذلك حصل خلال السنة الماضية نمو كبير في عدد العاملين بالقطاع بلغ نحو 15% قياساً بمستويات عام 2010. وقال السعدون، إن صناعة البتروكيماويات في السعودية ودول الخليج ذات طابع تصديري ويرتبط أداؤها بحالة الأسواق العالمية ومن ضمن تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي تبني العديد من دول العالم سياسات حمائية لحماية صناعاتها الوطنية من خلال فرض رسوم جمركية وغير جمركية على المنتجات البتروكيماوية الخليجية. وهو أمر يستوجب التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون لحماية الصادرات الخليجية من الممارسات التي لا تتفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.