سيد حسين القصاب
الرسوم المتفق عليها فقط هي المُلزمة.. وأي تجاوز يخضع للمساءلة
أكثر من 150 مخالفة تتوزّع بين المباني والرسوم والتوظيف والمناهج
تنسيق مع «العمل» و«تمكين» لرفع نِسب البحرينيين وتقليل العمالة الأجنبية
السماح باستثمار الصالات والملاعب والمسابح بعد موافقة «التربية»
٪70 من الأطفال في عمر 5 سنوات ملتحقون برياض الأطفال
أكد وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة، أن مشروع قانون المؤسسات التعليمية الخاصة يأتي استجابة لتغيرات جوهرية شهدها قطاع التعليم الخاص على مدى ما يقارب 30 عاماً منذ صدور القانون النافذ، حيث تضاعفت أعداد الطلبة والمؤسسات التعليمية والعاملين في هذا القطاع، وتطورت متطلبات الترخيص وطرق التدريس، وأصبحت وزارة التربية والتعليم مظلة شاملة لكافة القطاعات التعليمية، بما في ذلك التعليم المبكر ورياض الأطفال والحضانات.
جاء ذلك على هامش مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون إصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم 60 لسنة 2025، حيث أوضح الوزير أن المشروع يعكس الحاجة الملحة إلى تحديث الإطار التشريعي بما يواكب المستجدات التعليمية، ويعزز جودة التعليم، ويرسخ الإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة.
وبيّن وزير التربية والتعليم أن الوزارة رصدت حالياً 150 مخالفة في قطاع التعليم الخاص، منها 9 مخالفات متصلة بالمباني، و15 مخالفة متعلقة بالرسوم الدراسية، و118 مخالفة في مجال التوظيف، و8 مخالفات متصلة بالمناهج، مؤكداً أن مشروع القانون يوفر أدوات واضحة ومتدرجة لمعالجة هذه المخالفات، تبدأ بتصحيح الوضع، ولا تصل إلى سحب الترخيص إلا في الحالات الجسيمة والنادرة.
وأكد أن مشروع القانون يعزّز مظلة الإشراف والرقابة لوزارة التربية والتعليم، لاسيما بعد ضم قطاع الحضانات إلى اختصاص الوزارة، موضحاً أن القانون يوسع نطاق الرقابة ويكفل تحقيق الجودة التعليمية، إلى جانب ترسيخ مبدأ الحوكمة من خلال إلزام المدارس الخاصة بتشكيل مجالس أولياء الأمور، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.
وأشار د. محمد جمعة إلى أن المشروع يحقق استدامة مالية للمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث يمنح الوزارة صلاحية طلب تقارير مالية دورية للتأكد من قدرة المؤسسات على الاستمرار، وتفادي الإغلاق المفاجئ الذي قد يضر بالطلبة، كما يُلزم المؤسسات بإخطار الوزارة في حال وجود عجز مالي قد يؤثر على الوفاء برواتب العاملين، حتى ولو بنسبة 5%، بما يتيح التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية. وأوضح أن القانون يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثمار مرافقها، مثل الصالات والملاعب والمسابح، بما يوفر مصادر دخل إضافية ويسهم في تعزيز الاستدامة، على أن يتم ذلك وفق ضوابط وبموافقة وزارة التربية والتعليم، بما لا يتعارض مع القوانين والأعراف والقيم الوطنية والدينية.
وفي جانب تشجيع الاستثمار، أكد الوزير أن المشروع يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب البحريني للاستثمار في قطاع التعليم، من خلال خفض سن الترخيص، والفصل بين مالك الترخيص ومدير المؤسسة التعليمية، إضافة إلى استحداث نظام الموافقة الأولية الذي يتيح لطالب الترخيص استكمال الإجراءات الحكومية قبل الحصول على الترخيص النهائي، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات المسؤولة.
وفيما يتعلق بالتعليم المبكر، أوضح الوزير أن نسبة التحاق الأطفال البحرينيين برياض الأطفال من سن خمس سنوات تبلغ نحو 70%، بينما تقل النسبة في الفئة العمرية من ثلاث إلى أربع سنوات، ما يستدعي التوسع في إنشاء الحضانات ورياض الأطفال، وتهيئة البيئة التشريعية التي تشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، دون الإخلال بجودة التعليم أو مستوى الإشراف. وأكد أن مشروع القانون يمنح الوزارة صلاحية تقديم حوافز ومميزات للمؤسسات التعليمية ذات الأداء المتميز، مثل تسهيلات التوظيف وإقامة الأنشطة، مع تطبيق رقابة لاحقة، بما يشجع التنافس الإيجابي ويرفع مستوى الأداء العام في القطاع. وأشار إلى أن القانون يؤكد على الالتزام بالهوية الوطنية، من خلال ضمان تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الوطنية، واعتبار قانون التعليم المظلة الشاملة التي يُرجع إليها في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في مشروع القانون.
وفي رده على ملاحظات تتعلق بالبحرنة، أوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» على تنفيذ مشاريع تسهم في رفع نسب توظيف البحرينيين في المدارس الخاصة، وتشجيع المؤسسات على الاستفادة من الكفاءات الوطنية قبل اللجوء إلى التوظيف من خارج المملكة. أما في رده على ملاحظات حول إلزام الطلبة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة بدفع مبالغ إضافية لإنشاء المرافق المدرسية، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن الرسوم الدراسية المتفق عليها بين ولي الأمر والمؤسسة التعليمية هي الرسوم الملزمة قانونًا، مشدداً على رفض الوزارة التام لأي ممارسات تُلزم الطلبة أو أولياء الأمور بدفع مبالغ إضافية خارج إطار الرسوم المعتمدة، بما في ذلك المساهمات المتعلقة بإنشاء مرافق أو تطوير مبانٍ داخل المدارس الخاصة.
وذكر أن أي إلزام للطلبة أو أولياء أمورهم بتحمل تكاليف إضافية يُعد مخالفة صريحة للتشريعات والأنظمة المعمول بها، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم تتعامل بجدية مع مثل هذه التجاوزات من خلال لجان البحث والتفتيش المختصة، والتي ترصد الملاحظات الواردة من أولياء الأمور والمجتمع والشراكات المجتمعية. ودعا الوزير أولياء الأمور إلى تزويد الوزارة بكافة التفاصيل والمعلومات في حال رصد أي تجاوزات من هذا النوع، بما يتيح للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان حماية حقوق الطلبة وأسرهم، والحفاظ على بيئة تعليمية عادلة ومنظمة كما أكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتحقق من اللياقة الصحية والنفسية للعاملين في قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وإلزام المدارس باتخاذ الإجراءات اللازمة وتزويد الوزارة بالتقارير ذات الصلة.
وفي ختام مداخلته، صحح وزير التربية والتعليم بعض المفاهيم المتعلقة بتوزيع الطلبة، موضحاً أن عدد الطلبة في المدارس الحكومية يبلغ نحو 157 ألف طالب، مقابل حوالي 90 ألف طالب في المدارس الخاصة، مؤكداً أن الغالبية العظمى من الطلبة البحرينيين مازالوا ملتحقين بالمدارس الحكومية، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها هذه المدارس وجودة التعليم فيها، إلى جانب الدور المكمل الذي تؤديه المدارس الخاصة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.