أكدت تقارير دولية متخصصة في قياس نضج الحكومات الرقمية أن مملكة البحرين واصلت تحقيق تقدم لافت في مجال التحول الرقمي، بعد أن حلت في المركز الثاني عربياً والمركز الخامس عشر عالمياً ضمن تصنيف نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، الصادر عن مؤشر الحكومة الرقمية (GTMI) التابع للبنك الدولي.
وأوضحت البيانات أن هذا التصنيف يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها البحرين على مستوى الدول العربية، متقدمةً على عدد من الاقتصادات الإقليمية، في ظل تبنيها سياسات رقمية شاملة تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية.
وبيّنت النتائج أن البحرين جاءت مباشرةً بعد المملكة العربية السعودية عربياً، التي تصدرت الترتيب الإقليمي وحلت في المركز الثاني عالمياً، فيما تقدمت البحرين على كل من الإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر، وقطر، وعُمان، وتونس، والكويت، والجزائر، وهو ما يعكس تنافسية النموذج البحريني في التحول الرقمي.
وأضاف التقرير أن التقدم الذي حققته مملكة البحرين عالمياً، بوصولها إلى المركز الخامس عشر، يعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتكامل الأنظمة الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم، سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.
وأشار التصنيف إلى أن نضج الحكومة الرقمية أصبح معياراً رئيسياً لقياس كفاءة الحكومات الحديثة، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتحقيق الشفافية، وتسريع تقديم الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية، وهو ما يظهر بوضوح في التجربة البحرينية.
وفي هذا السياق، تؤكد التجارب الدولية أن الحكومة الإلكترونية تشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يرفع مستوى الرضا العام ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
كما تمثل الحكومة الرقمية عنصراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تمكين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدول على المستويين الإقليمي والدولي، ويكرّس مكانة البحرين كنموذج متقدم في مسار التحول الحكومي الذكي.