عقدت لجنة الخدمات برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، لقاء مع ممثلي وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وجهاز الخدمة المدنية بحضور زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشة ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎقة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى رفع ﻧﺴﺒﺔ الحد الأدنى لتشغيل ذوي الإعاقة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من 2% إلى 4%.
وخلال اللقاء، اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية، والأرقام والنسب المستحدثة حول عدد الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة وعدد العاملين من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص والشواغر الوظيفية المتاحة لهم، كما تم مناقشة آلية تصنيف الإعاقة من خلال بعض المعايير المتبعة، إلى جانب دور وزارة التنمية الاجتماعية، في تأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة للعمل وتحديد الوظائف المناسبة لهم بالتعاون مع وزارة العمل وجهاز الخدمة المدنية.
وبعد مداولات أعضاء اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية، وطرح عدد من الاستفسارات والتساؤلات حول مشروع القانون، قررت اللجنة مواصلة مناقشة ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎقة في الاجتماعات القادمة.