الفريق الحكومي: نؤكد بأن الأمن والاستقرار أساس التنمية والازدهار، وهذا النمو الذي نراه اليوم في كافة المجالات نتيجة قيادة ورؤية حضر صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية التخطيط والحكمة والثبات على المبادئ التي رسخها ميثاق العمل الوطني والدستور.الفرق الحكومي: هناك إيمان راسخ بأن المواطن البحريني ثروة الوطن ومحور جميع برامج التنمية وغايتها، وكل المبادرات والقرارات ليس لتقوية وضع مالي بحد ذاته أو لتحسين مالية عامة، بل بهدف ترسيخ المزيد من الاستقرار وبهدف تحقيق المزيد من الازدهار للمواطنين، بحيث تنعكس ثمار الاقتصاد على أجور المواطنين وتوسيع فرص التنمية للجميع.الفريق الحكومي: الحكومة خلال السنوات الماضية واصلت الجهود لتطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم من خلال عدد من المبادرات النوعية التي تم إطلاقها لتطوير الوضع المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة، مع الالتزام بتوجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.
الفريق الحكومي: الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين شهد نموًا مضاعفًا بأكثر من خمس مرات خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع من 9 مليار دولار أمريكي في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024.الفريق الحكومي: متوسط الأجر الإجمالي للعاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص حقق نموًا بنسبة تقارب 103% خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع من 439 دينارًا بحرينيًا في عام 2005 إلى 893 دينارًا في عام 2024.الفريق الحكومي: رغم موجات التضخم العالمية التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الأخيرة، حافظت مملكة البحرين على مستويات تضخم مستقرة نسبيًا، مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والدولية.
الفريق الحكومي: وفقًا للبيانات الرسمية، فإن متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة ما بين عام 2019 وعام 2025 لم يتجاوز 1% تقريبًا، وهي نسبة منخفضة بشكل لافت مقارنةً بدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تجاوزت نسب التضخم فيها 20% للفترة ذاتها.
الفريق الحكومي: تم تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى بنجاح في أربع قطاعات حيوية وهي: الطاقة، والصناعة، والنقل واللوجستيات، والسياحة، حيث عكست هذه المشاريع التزام الحكومة بخطة التعافي الاقتصادي، والتركيز على تحفيز النمو، وخلق الوظائف، وتنويع مصادر الدخل
الفريق الحكومي: في قطاع الطاقة تم تحديث مشروع مصفاة بابكو، وهو من أضخم مشاريع التكرير في المنطقة، ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع النفطي وتلبية الطلب الإقليمي والعالمي على المنتجات المكررة.
الفريق الحكومي: في قطاع الطاقة تم تدشين مشروع خط الأنابيب الجديد، الذي يعزز منظومة نقل النفط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ويرفع كفاءة وسلامة الإمداد.
الفريق الحكومي: في قطاع الطاقة تم افتتاح مرسى البحرين للغاز المسال (LNG)، والذي يُعد بنية تحتية حيوية لدعم احتياجات الطاقة النظيفة للمملكة، وتأمين إمدادات الغاز للمرافق والصناعات.
الفريق الحكومي: في قطاع الطاقة تم الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة الدور 2 لتوليد الكهرباء والماء، التي تعزز أمن الإمدادات وتلبي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمائية، وتأتي ضمن توجه الحكومة نحو الاستدامة والاعتماد على أحدث التقنيات.
الفريق الحكومي: في قطاع الصناعة تم تدشين خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات التحويلية ويجعل "ألبا” واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.
الفريق الحكومي: في قطاع الصناعة تم إنجاز مشاريع القيمة المضافة (Downstream Aluminum)، والتي تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالألمنيوم، مما يعزز التنافسية ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.
الفريق الحكومي: في قطاع الصناعة تم افتتاح مدينة سلمان الصناعية، والتي تمثل بيئة متكاملة للمصانع والمستثمرين، وتوفر بنية تحتية حديثة لدعم الإنتاج والتصدير.
الفريق الحكومي: في قطاع الصناعة تم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية، بمساحة كبيرة، تدعم التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزز مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.
الفريق الحكومي: في القطاع اللوجستي تم تطوير مرافق مطار البحرين الدولي ضمن جهود تحديث البنية التحتية للنقل الجوي وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للطيران والشحن.
الفريق الحكومي: في القطاع اللوجستي تم إنشاء قرية الشحن الجوي السريع، لتسريع سلاسل الإمداد وتقديم حلول لوجستية ذكية للشركات والمصدرين.
الفريق الحكومي: في القطاع اللوجستي تم افتتاح وتشغيل ميناء خليفة بن سلمان، الذي يُعد من أكبر موانئ المنطقة ويخدم التبادل التجاري عبر البحر.
الفريق الحكومي: في القطاع اللوجستي تم تدشين منطقة البحرين اللوجستية، التي تستقطب كبرى الشركات العالمية وتقدم بيئة متكاملة لخدمات النقل والتوزيع والتخزين.
الفريق الحكومي: قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير الوضع المالي وضمان استمرارية الدعم الموجه للمواطنين، تعكس التزام الحكومة بتطوير الوضع المالي، وضمان استمرارية الدعم للمواطنين، موضحاً أن المبادرات تشمل:زيادة خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكافة الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.- إحالة قانون فرض إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار ، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027 بعد إقراره من السلطة التشريعية - وحفاظًا على عدم التأثير على العمالة الوطنية، تم الأخذ في الاعتبار كل من التالي:- استثناء القطاعات الرئيسية التي ينعكس أثرها على العمالة الوطنية- منح حوافز لزيادة توظيف العمالة الوطنية- يتم إبقاء صافي الأرباح لغاية 200 ألف دينار لكافة الشركات الخاضعة، وتطبق النسبة بدءًا على صافي الأرباح ما بعد 200 ألف دينار.
إحالة قانون زيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية. الفريق الحكومي: كمبادرة لتوجيه المجتمع نحو تعزيز الاستهلاك لبدائل أكثر صحة وتقنين الاستهلاك للسلع الضارة ومن بين الأهداف المرجوة: تحسين الصحة العامة من خلال الحد من استهلاك المنتجات غير الصحية، وتغيير سلوكيات المنتجين لتقديم بدائل صحية، والاستخدام الأمثل للموارد بالرعاية الصحية الفريق الحكومي يتقدم بالشكر إلى ممثلي السلطة التشريعية على ما أبدوه من تعاون بنّاء ونقاشات مسؤولة أسهمت في إثراء العمل المشترك خلال مراحل دراسة هذه المبادرات. الفريق الحكومي: بهدف تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع بهدف تطبيقها في يناير 2027.
الفريق الحكومي: التصنيفات الاستثمارية تشمل ما يلي:* مناطق العمارات متعددة الاستخدامات:BA - BB - BC - BD - B3 - BR5 - BB1 - BB2* المناطق السياحية والترفيهية:الفنادق – المنتجعات – المطاعم – والمقاهي* المناطق التجارية:المعارض التجارية – المراكز التجارية – البلوكات التجارية – المجمعات* مناطق الخدمات:التعليمية – الصحية – الرياضية – محطات الوقود – مواقف السيارات
الفريق الحكومي: آلية تحصيل رسوم الأراضي الاستثمارية غير المطورة ستكون إما عند التقديم لرخصة البناء، أو عند بيع العقارالفريق الحكومي: من أجل استدامة البنية التحتية، تقرر استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه بهدف تطبيقها في يناير 2026.. الفريق الحكومي: مراجعة رسوم العمل على الأجانب دعمًا لأولوية المواطن البحريني في التوظيف بهدف تطبيقها في يناير 2026.. بشكل تدريجي، مع استثناء العمالة المنزلية، والجدير بالذكر أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عام 2008.الفريق الحكومي: بالتوازي مع استمرار برامج توظيف وتدريب المواطنين، تعزيزًا لأولوية البحريني في سوق العمل. وعليه سيتم زيادة رسوم إصدار رخص العمل للأجانب من 105 دينار إلى 125 دينار بنسبة 25% تدريجيا على مدار أربع سنوات والرسوم الشهرية من 10 دينار إلى 30 دينار شهري تدريجيا على مدار أربع سنوات، ورسوم الرعاية الصحية للعمالة الأجنبية من 72 دينار إلى 144 دينار.
الفريق الحكومي: بالنسبة للمبادرات المتعلقة بالغاز الطبيعي على الشركات، فقد تمت دراسة ما تم اتخاذه من قرارات سابقة في عام 2015 فيه هذا الخصوص ومعطيات السوق المحلي والعالمي وقد تقرر تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك بهدف تطبيقها في يناير 2026، بزيادة نصف دولار أمريكي سنويًا بدءًا من عام 2026 ولمدة أربع سنوات وذلك بهدف تشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع والمنشآت.الفريق الحكومي: الهدف من تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع هو تشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع والمنشآت، والمحافظة على الموارد المحدودة من الغاز الطبيعي، وتحفيز المصانع للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الفارق بين أسعار الغاز المحلي والأسعار العالمية.الفريق الحكومي: تطوير آليات تحديد أسعار الوقود للمركبات سيكون من خلال تشكيل لجنة مكونة من جهات وشركات حكومية تُعنى بتحديد ومراقبة أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلي بشكل شهري.الفريق الحكومي: تهدف المبادرة إلى تسعير الوقود محليًا بشكل يعكس التغيرات في الأسعار العالمية ويحقق كفاءة اقتصادية واستدامة مالية.
الفريق الحكومي: أنواع الوقود المشمولة بهذه الآلية هي:* سوبر (98 أوكتان)* ممتاز (95 أوكتان)* جيد (91 أوكتان)* الديزل* مع الإبقاء على سعر الديزل المدعوم للصيادين البحرينيين.* وقد اجتمعت اللجنة اليوم وسوف تعلن عن أسعار الوقود.