تبحث الورشة الحوارية التي تستضيفها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها بدول مجلس التعاون، خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون للخروج بنتائج استشرافية علمية وعملية تسهم في تعزيز دور السياسات الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة.ويأتي عقد الورشة تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ28 «أبوظبي : أكتوبر 2012 « بتكليف المكتب التنفيذي بتنظيم الورشة. وأكد المجلس أهمية الإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة المرتكزة على بناء الإنسان ورسم السياسات الاجتماعية من خلال وضع الخطط والمشروعات والبرامج وتنفيذها بما يؤدي إلى إقامة المجتمع الآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين في دول المجلس. ويشمل برنامج جلسات العمل للورشة، التي ستكون على مدى ثلاثة أيام متتالية بما فيها الجلسة الختامية مناقشة أوراق العمل العلمية وأوراق عمل لتجارب تطبيقية وذلك في عدة محاور أهمها مفهوم السياسة الاجتماعية وكيفية صياغتها وتحديدها، ومكونات السياسة الاجتماعية القطاعية ومحدداتها في الوزارات، الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية، والتخطيط لإدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية، وإدماج المسؤولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية ومحدداتها الكمية والنوعية في ضوء الأهداف الإنمائية للألفية»2000-2014»، والأسرة الخليجية وتوجهاتها في السياسات الاجتماعية، والتجارب الدولية الرائدة في السياسات الاجتماعية بحيث تغطي تجربة كندا وماليزيا والنرويج.كما سيتم عرض تجربة كل دولة من الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية القطاعية بحيث تشمل سياساتها في مجالات الأسرة وكبار السن والطفولة وغيرها من الفئات المستهدفة التي تدخل في نطاق مهام واختصاصات وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول المجلس.ويشارك في الورشة ممثلو الدول الأعضاء بمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ممثلو الجهات والهيئات والمنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة، ممثلو الجامعات والهيئات والمنظمات الإقليمية الخليجية، وخبراء وباحثون مهتمون بالسياسات الاجتماعية.