سماهر سيف اليزل
ناقش المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية آلية عمل مشروع تنمية المدن والقرى، بعد ربطه بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لاعتماد الطلبات، وذلك بحضور مختصين من وزارة شؤون البلديات والزراعة، على خلفية تأخر ورفض عدد من الطلبات المستحقة.
وأوضح المجلس أن الربط الإلكتروني المعتمد حالياً لإثبات إقامة المواطن لمدة عشر سنوات أظهر إشكالات واقعية، تمثلت في وجود مواطنين مقيمين فعلياً في منازلهم -معظمها منازل إسكانية- إلا أن بيانات عناوينهم الرسمية لم تُحدّث في الوقت المناسب، أو تمّ تغييرها بعد فترة من السكن، ما انعكس سلباً على سجلات الإقامة لدى هيئة المعلومات.
وبيّن الأعضاء أن هذا الخلل أدى إلى تعثّر طلبات مستحقة لمواطنين تنطبق عليهم شروط المشروع فعلياً، الأمر الذي استدعى مناقشة دقة الاعتماد الكامل على الربط الإلكتروني، وضرورة البحث عن وسائل تحقق بديلة أكثر شمولية وعدالة.
وأكدت الجهات المعنية تفهمها للإشكالية، مشدّدةً على إعادة النظر في الآلية الحالية، ودراسة حلول إضافية للتحقق من مدة الإقامة، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين، ويحقّق أهداف مشروع تنمية المدن والقرى.
وأعرب المجلس البلدي الجنوبي عن تقديره لتعاون الجهات المختصة، مؤكداً أهمية التوصّل إلى آلية واضحة ومنصفة تحفظ حقوق المواطنين، وتضمن استمرارية المشاريع الخدمية دون تعطيل.