القاهرة - (وكالات): نشبت أزمة جديدة في مصر بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين بعد اتهام الجماعة ضمناً الجيش بالرغبة في تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان فيما تشهد البلاد انقساماً حاداً حول اللجنة التي انتخبت أمس الأول لوضع الدستور والتي يهيمن عليها الإسلاميون.وفي بيان شديد اللهجة، أعرب المجلس العسكري الحاكم في مصر الأحد عن "استيائه البالغ” من قيام جماعة الإخوان المسلمين بـ "التشكيك في نواياه” وفي "استقلال المحكمة الدستورية العليا”. وقال المجلس العسكري في البيان الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها”.وأكدت جماعة الإخوان أن المجلس العسكري "يؤيد استمرار حكومة” كمال الجنزوري رغم فشلها "مما يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين وهل هي رغبة في إجهاض الثورة وتيئيس الناس أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟”.وأضاف بيان الإخوان أن هناك "تهديداً بأنه يوجد طعن في دستورية مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون مع السلفيين في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه وهذا الكلام كارثة فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية”. يذكر أن عدداً من المحامين والشخصيات العامة أقاموا أمام القضاء الإداري دعاوى يطعنون فيها في صحة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر وديسمبر الماضيين معتبرين أن القانون الذي أجريت على أساسه غير دستوري. وأحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن في دستورية قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا التي لم تحدد بعد موعداً للنظر فيه. واعتبر المجلس العسكري في بيانه الذي لم يسم الإخوان صراحة أن "الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء”. وفي إشارة إلى فوز الإخوان المسلمين والسلفيين الكاسح في الانتخابات التشريعية التي جرت في ظل تولي الجيش للسلطة، قال بيان المجلس العسكري إن "القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى”.ودعا المجلس العسكري "الجميع إلى أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضي لا نريد له أن يعود والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر”.وأعلن حزب "الحرية والعدالة”، المنبثق عن جماعة الإخوان أنه "يدرس الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة وما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين على منصب الرئيس نظراً للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية”. وتأتي هذه الأزمة الجديدة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين فيما تشهد البلاد جدلاً عنيفاً حول الجمعية التأسيسية التي انتخبها مجلسا الشعب والشورى والتي يشكل الإسلاميون غالبية أعضائها المائة. وأعلنت عدة أحزاب انسحابها من الجمعية التأسيسية احتجاجاً على هيمنة حزبي الحرية العدالة والنور السلفي عليها. وتؤكد الأحزاب التي انسحبت أن الدستور لابد أن يكون معبراً عن المجتمع المصري بكامله وليس عن "أغلبية”. وأعلن الوزير الأسبق في عهد أنور السادات، منصور حسن انسحابه من سباق الرئاسة دون أن يعلن أسبابه.