تنشر صحيفة «الوطن» رد بلدية المحرق على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 22 نوفمبر 2012 فيما يتعلق بما ذكر في مجلس محافظ محافظة المحرق بشأن معالجة مشكلة الصناديق العشوائية الخشبية المخالفة، فإننا في بلدية المحرق نود بداية أن نشكر لكم اهتمامكم بنشر الموضوعات المحلية وتعاونكم الدائم معنا في مختلف القضايا، ويسر البلدية التوضيح للرأي العام بخصوص هذه القضية الآتي:إن البلدية ومن منطلق مسؤولياتها تحرص على تطبيق القانون في مختلف القضايا التي تخصها، ومنها المحافظة على السواحل العامة والواجهات البحرية، قامت بالفعل بإحالة المخالفين محل الموضوع للجهات القانونية المختصة في المملكة من منطلق الحرص على تحقيق الالتزام بأحكـــــــــــــام القوانين، وأن البلديــــــة فـــــــــــي انتظار صدور الأحكام القضائية للتنفيذ.كما حرص المجلس البلدي لبلدية المحرق على بحث ظاهرة مخالفات الصناديق العشوائية الخشبية في لجانها المختصة وهي تعمل بالتنسيق مع البلدية للتخلص من هذه الظاهرة وجعل واجهات مملكة البحرين مفتوحة بشكل عام للمواطنين والمقيمين من خلال إزالة جميع المخالفات الموجودة، إذ تمتاز محافظة المحرق بوجود الكثير من الواجهات البحرية التي طورتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. إن الرقابة على السواحل والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة تتضافر جهودها بين مجموعة من الجهات المعنية، وأن بلدية المحرق تتطلع إلى دعم محافظة المحرق كونها إحدى جهات الاختصاص وتتطلع كذلك إلى تعزيز الشراكة لمكافحة أي ظواهر سلبية تؤثر على السواحل العامة وتخالف القوانين والاشتراطات من خلال التعاون والتنسيق بين البلدية والمحافظة.وأن البلدية تؤكد حرصها على تحقيق التعاون الكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ومنها محافظة المحرق والمجلس البلدي بغرض تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.