- - 584 طبيباً بـ«الرعاية الأولية» بنسبة بحرنة ٪100
- - أكثر من 2.18 مليون زيارة للمستشفيات الحكومية خلال 4 سنوات
- - خطة لرفع نسب البحرنة الطبية تمتد من 3 إلى 5 سنوات
- - ابتعاث الأطباء للزمالة ضمن خطة إحلال تدريجية
- - 70٪ دعم رواتب للأطباء حديثي التخرج في السنة الأولى
- - 30 ألف دينار سقف القروض التعليمية للتخصصات الطبية
- - 800 دينار حداً أدنى لأجور الأطباء المدعومين في «الخاص»
- - طب العيون وجراحة العظام الأكثر استقبالاً للمرضى
كشفت وزارة الصحة أن عدد الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية يبلغ 725 طبيباً، يشكل البحرينيون منهم نحو 88%، كما ذكرت الوزارة أن عدد الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وحدها يبلغ 584 طبيباً.
ولفتت إلى أن الأطباء البحرينيين يشكلون النسبة الأكبر في الكادر الطبي الحكومي، مع استمرار الجهود لتعزيز حضورهم في مختلف التخصصات، علماً بأن توظيف الأطباء غير البحرينيين يتم في التخصصات التي لا يتوافر فيها عدد كافٍ من الأطباء البحرينيين المؤهلين.
وبيّنت الوزارة، في ردها على سؤالي النائبين عبدالنبي سلمان وجليلة علوي، أن المستشفيات الحكومية تعمل على تنفيذ خطة مرحلية لرفع نسب البحرنة في مهنة الطب، بحيث تتماشى مع مخرجات التعليم الطبي واحتياجات سوق العمل، من خلال التوسع في البرامج التدريبية التخصصية، وتوفير مسارات مهنية للأطباء الخريجين، وربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية لكل منشأة صحية. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة شاملة قد تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تبعاً لقدرة كل تخصص وإمكانية استيعابه للكوادر الوطنية.
كما تعمل المستشفيات الحكومية على تنفيذ خطة إحلال تدريجية تدعم بحرنة الكوادر الطبية خلال فترة قد تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك من خلال ابتعاث الأطباء البحرينيين إلى الخارج للحصول على برامج الزمالة التخصصية، مع مراعاة عدد من العوامل، من بينها طبيعة كل تخصص، ودرجة ندرة الكفاءات المتوافرة وطنياً، والسقوف الوظيفية والشواغر المتاحة، والاعتمادات المالية المطلوبة. وترتكز خطة الإحلال على ضمان انتقال سلس يحافظ على استمرارية جودة الخدمات الصحية من دون أي تأثير على منظومة تقديم الرعاية.
وبيّنت الوزارة أن عدد زيارات المرضى للمستشفيات الحكومية بلغ 2,183,954 زيارة خلال السنوات الأربع الماضية، وكان تخصصاً طب العيون وجراحة العظام أكثر قسمين يتم التردد عليهما.
وأشارت الوزارة إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تفخر بتحقيق إنجاز وطني بالوصول إلى نسبة بحرنة (100%) في جميع الوظائف الصحية بمختلف التخصصات في المراكز الصحية، وتعمل على استدامة هذه النسبة من خلال التدريب التخصصي المستمر (برامج البورد)، لضمان جعل الكفاءات الوطنية الخيار الأفضل للتوظيف. كما تسعى، من خلال المشاريع الإنشائية الجديدة، إلى خلق وظائف للكوادر الطبية بما يغطي الاحتياجات الفعلية، وتيسير المرافق وفق أعلى المعايير.
وذكرت أن المستشفيات الحكومية تتبنى سياسة قائمة على استقطاب وتوظيف الأطباء البحرينيين من خريجي برامج البورد المعتمدة في التخصصات التي تشهد احتياجاً فعلياً، وذلك بهدف توفير فرص عمل مباشرة للأطباء البحرينيين ورفع مستوى كفاءة الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، وتُعد هذه السياسة أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها المستشفيات الحكومية في تعزيز توظيف الأطباء البحرينيين.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة وجهودها، بالتنسيق مع صندوق العمل، لتشجيع توظيف الأطباء البحرينيين في القطاع الخاص عبر حوافز أو برامج تمويل وتدريب وتوظيف، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحة يقوم، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، بدعم الأطباء العاملين في القطاع الخاص لاجتياز امتحانات البورد، من خلال فتح باب التدريب في برنامج الطبيب المقيم للقطاع الخاص في مختلف التخصصات الطبية المطلوبة، إلى جانب دعم الأطباء وأطباء الأسنان البحرينيين للحصول على المؤهلات اللازمة للتخصص في المستشفيات العامة والخاصة عبر الالتحاق ببرامج الزمالة الطبية أو طب الأسنان خارج البحرين، لاستكمال تدريبهم العملي وتأهيلهم للحصول على درجة استشاري في التخصصات الدقيقة.
كما يعمل المجلس الأعلى للصحة، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، على تطبيق المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء، والهادفة إلى دعم توظيف الأطباء البحرينيين وتعزيز تطورهم المهني في القطاع الصحي الخاص، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية في التخصصات الطبية عبر دعم القروض التعليمية بالتعاون مع البنوك المحلية، وبحد أقصى يصل إلى 30,000 دينار بحريني، ودعم توظيف الأطباء وأطباء الأسنان حديثي التخرج والباحثين عن عمل بنسبة 70% من الراتب في السنة الأولى، و50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة، على ألا تقل أجورهم عن 800 دينار كحد أدنى، إضافة إلى تقديم حوافز إضافية للمستشفيات الخاصة التي تواصل استقطاب البحرينيين من الأطباء وأطباء الأسنان كخيار أول وأمثل، ودعم زيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة الذين يقل أجرهم عن 800 دينار لمدة سنة، وتمكينهم من اكتساب المهارات السريرية المتقدمة التي يتطلبها سوق العمل الصحي في المملكة.