من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن تنظيم الإعلانات، والتي أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالتوافق على التعديلات الشورية عليه.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، وحماية القطاع من الممارسات الضارة، وتوفير آليات فعالة لضمان تسهيل الحصول على التراخيص بشكل سريع ومنظم.
وتناولت المادة (۱) من المشروع بعض التعريفات المهمة، بينما ألزمت المادة (٦) الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بشأن موضوع الإعلان، فيما منحت المادة (۱۰) للوزارة سلطة التفتيش على الإعلانات وإزالة المخالف منها، وتناولت المادتان (١٦، ١٧) العقوبات المقررة.
كما يتضمن المشروع إضافة مادة جديدة تجيز للوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، إسناد بعض المهام المنصوص عليها في هذا القانون إلى جهات أخرى، وإلغاء المادة (٥) من المرسوم بقانون، والمتعلقة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بتطبيق القانون.