بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2025م، وذلك بحضور سعادة السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعدد من المسؤولين بالهيئة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وذلك بتفعيل فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، وتوسيع التغطية التأمينية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، وتحقيق المزيد من التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
من جانبهم، أكد ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الأهمية البالغة للتعاون المستمر والبنّاء مع السلطة التشريعية، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، وسنّ التشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل الهيئة، مشيرين إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم، يساهم في الحفاظ على حقوقهم التأمينية، وتحقيق العدالة والاستدامة التأمينية، وتعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس، وبما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين أينما وجدوا.
فيما أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس اللجنة، أهمية التعاون والتكامل القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدةً بمستوى التنسيق والتفاعل الإيجابي في حضور ممثلي الجهات التنفيذية لاجتماعات لجان مجلس الشورى، مشيرة إلى أن مشاركة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بفاعلية في اجتماعات اللجان المختصة تسهم بشكل مباشر في إثراء النقاشات المتعلقة بالتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل الهيئة، وتدعم الوصول إلى تشريعات أكثر شمولاً وواقعية، تراعي الجوانب الفنية والتنفيذية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين الاجتماعي.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى مراجعة وتحديث الأطر القانونية القائمة والسياسات الوطنية الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة والتعزيز من كرامتهم وحقوقهم، وتوفير بيئة تشريعية دامجة تضمن مشاركتهم الكاملة والفعالة في مناحي الحياة المختلفة، بما يساويهم مع سائر أفراد المجتمع، ويشمل ذلك إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باللجنة المعنية برعاية شئون ذوي الإعاقة، وإعادة تعريف اللجنة وفقاً لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية لهذه الفئة، كما يهدف إلى توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية والهياكل التنظيمية المختصة، بما يضمن الاتساق التشريعي عبر تعديل مسمى ديوان الخدمة المدنية الوارد في القانون ليصبح جهاز الخدمة المدنية.