عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا ترأسه سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، مع ممثلي مصرف البحرين المركزي وجمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية، لمناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025م، والذي تتمثل مبرراته في تحديث الإطار التشريعي الناظم لمهنة تدقيق الحسابات، ولمواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين.
وتدارست اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات الواردة حول مواد مشروع القانون التي تضمنت استبدال نصوص مواد، وإحلال عبارات جديدة، وإضافة مواد جديدة مكررة للقانون النافذة. فيما أبدى ممثلو مصرف البحرين المركزي والجمعية توافقهم ما جاء به مشروع القانون من تعديلات على بعض أحكام القانون النافذ.
وأشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بمبادئ وأهداف مشروع القانون، مؤكدةً أنه يُجسد ثمرة جهود مشهودة وعمل تراكمي امتد لعدة سنوات، قامت به جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين، وصولًا إلى إخراج مشروع القانون بصورته المتكاملة الحالية.
وأكدت اللجنة أهمية مواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة بمهنة تدقيق الحسابات، من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم لها بصورة متوازنة ومدروسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المهنة، وترسيخ مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة، ودعم الثقة في التقارير المالية، وبما ينسجم مع متطلبات البيئة الاقتصادية والمالية في مملكة البحرين.
وثمّنت اللجنة التوافق الذي تم خلال مناقشات مشروع القانون مع ممثلي مصرف البحرين المركزي وجمعية المحاسبين والمراجعين البحرينيين، وما أبدوه من ملاحظات بناءة وتعاون إيجابي، مؤكدةً أن هذا التوافق يعكس حرص جميع الأطراف المعنية على تطوير المهنة والارتقاء بأطرها التنظيمية، بما يخدم الصالح العام ويعزز تنافسية القطاع المالي والمصرفي في المملكة.