أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مواصلة توظيف التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة العدلية والقضائية بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عبر تقديم الدعم الإداري اللازم لتنفيذ المبادرات الرامية إلى إعادة هندسة الخدمات ورفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات.
وأوضحت الوزارة في ردّها على السؤال المقدّم من الدكتور علي الحدّاد عضو مجلس الشورى، بأنه تم تدشين عدد من الخدمات والإجراءات الإلكترونية المتعلقة بإجراءات التقاضي بهدف توفير الوقت والجهد والتكاليف على المتقاضين وكفالة حق الدفاع وتسريع وتيرة العمل في القطاع العدلي.
وفي هذا الإطار لفتت الوزارة إلى أنّ تلك الإجراءات تبدأ برفع الدعوى بصورة إلكترونية بالكامل عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وإرفاق لائحة الدعوى مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، ليتم قيدها تلقائياً وتحديد موعد لنظرها ومن ثم إرسال الإعلانات للأطراف بصورة إلكترونية عبر وسائل التواصل المعتمدة للطرف في السجلات الرسمية متضمناً رابطاً إلكترونياً يتيح الاطلاع على كافة المستندات بصورة إلكترونية فورية.
وقالت الوزارة إنّه بإمكان الطرف متابعة كافة مجريات الدعاوى بصورة إلكترونية وتقديم مستنداته ودفوعه وصولاً إلى إتاحة الاطلاع على الحكم الصادر إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ليقرر الطعن عليه من عدمه بحسب الإجراءات والضوابط القانونية المقررة بهذا الشأن، مُشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
وعلى صعيد مُتصل، لفتت الوزارة إلى أنّ عملية التحول الإلكتروني تشمل أيضًا إجراءات التنفيذ، بحيث يتم إخطار المنفذ ضده ومباشرة إجراءات التنفيذ وتقديم الطلبات واتخاذ مُختلف الإجراءات بصورة إلكترونية بالكامل، حيث يُمكن الاستعلام إلكترونياً عن كافة طلبات التنفيذ ومآلها بما فيها تلك المتعلقة بالمسائل التجارية وذلك دون الحاجة للحضور الشخصي.