سيد حسين القصاب
ناقش مجلس بلدي المحرق، خلال جلسته المنعقدة أمس، مقترحاً بشأن معالجة أوضاع البيوت المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، في إطار تعزيز الأمن والسلامة العامة وحماية الأهالي والقاطنين، قبل أن يوافق المجلس على المقترح بنهاية الجلسة.
وأكد عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة الثالثة، عبدالقادر محمود، أن محافظة المحرق تضم عدداً من البيوت المهجورة التي تشكل مصدر قلق أمني ومجتمعي، موضحاً أن بلدية المحرق، ممثلة في قسم النظافة، تقوم حالياً بتسكير البيوت الآيلة للسقوط وغير المأهولة باستخدام الألواح الخشبية وغيرها من الوسائل المؤقتة.
وأشار محمود إلى أن هذه الإجراءات، ورغم مساهمتها في الحد من بعض المخالفات، إلا أنها لا تشكل حلاً جذرياً، نظراً لسهولة فتح هذه الإغلاقات، ما قد يعرض الأهالي لمخاطر أمنية وسلوكية محتملة.
وشدد على ضرورة إغلاق مداخل هذه البيوت باستخدام الطوب ومواد أكثر صلابة، بما يضمن منع الدخول إليها بشكل نهائي، ويحد من استغلالها في ممارسات غير قانونية أو غير آمنة، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة المستمرة على الخرائب والبيوت المهجورة.
وفي ختام مداخلته، لفت محمود إلى أن التعامل الحازم مع هذا الملف من شأنه أن يسهم في تعزيز السلامة العامة، ومنع وقوع حوادث أو ممارسات قد تكون لها عواقب غير محمودة، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمعالجة هذه الظاهرة.
وفي ختام المناقشات، صوّت مجلس بلدي المحرق بالموافقة على المقترح المتعلق بإغلاق البيوت المهجورة والآيلة للسقوط باستخدام حلول أكثر فاعلية، وقرر رفعه كتوصية إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعزز الأمن والسلامة.