شارك النائب ممدوح الصالح نائب رئيس البرلمان العربي، و النائب د. هشام العشيري عضو البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وذلك صباح اليوم السبت 24 يناير الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وفي بند تقرير لجنة فلسطين، طالب الصالح بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الدولية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووضع حد للممارسات غير الإنسانية للكيان الإسرائيلي، وما يقوم به من عدوان على مقدرات وممتلكات وأراضي الشعب الفلسطيني، وما يشكله من مساس بمقدسات الأمة العربية والإسلامية.
وحول بند تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، أوضح الصالح أن تمكين المرأة العربية أصبح ضرورة تنموية ترتبط بمستقبل الدول العربية، وقدرتها على بناء مؤسسات قوية وشاملة، مضيفاً أن حضور المرأة العربية في مواقع القيادة وصنع القرار يعكس تطورا ملحوظا في الوعي السياسي والاجتماعي لدى المرأة العربية.
وفي بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، أكد العشيري على تعزيز المجتمعات الشاملة لمسائل الإعاقة من أجل النهوض بالتقدم الاجتماعي بالوطن العربي، والحاجة إلى تعزيز الإدماج من أجل النهوض بالتنمية البشرية في جميع القطاعات، مشدداً على ضرورة تنفيذ الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة مليئة بالمساواة والدمج المجتمعي.
كما تطرق العشيري لتجارب الدول الأخرى في المجالات المختلفـة من تطبيق وتطوير حماية حقوق المستهلك على مختلف أفرع هذا المجـال، والتعرف علي المستجدات العالمية التي تواجهه المستهلك في الدول العربية، والطرق المطبقة عالمياً لكيفية مواجهاتها.
واستعرض الصالح والعشيري القضايا الإقليمية والدولية، حول مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة،مؤكدان على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر والتصعيد، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وكانت الجلسة قد ناقشت، برئاسة معالي السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عدد من البنود الهامة، ومن أبرزها التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع الراهنة، فضلا عن تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.