كتبت - زينب العكري:أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أسماك» للاستزراع السمكي، صقر شاهين وصول الشركة إلى المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية تخصيص أرض للمشروع في منطقة غميس، متوقعاً توقيع الاتفاقية نهاية فبراير الجاري.ورجح شاهين في تصريح لـ»الوطن»، أن يبدأ المشروع عمليات الاستزراع السمكي خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يتم إطلاقه في مايو المقبل.وكان شاهين، توقع في تصريحات سابقة، بدء عمليات الاستزراع بالمشروع خلال مايو 2013، بعد أن حصل المشروع على الأرض المناسبة، في منطقة «غميس»، جنوب البحرين، لكنه بانتظار التوقيع على الاتفاقية. وأضاف شاهين:»الشركة ستوقع مع الحكومة اتفاقية متطلبات المشروع متضمنة الأرض المناسبة .. الشركة ستقوم بتركيب معدات المشروع بعد الاتفاقية».وكان مشروع «أسماك»، الذي يشارك فيه عدد من المستثمرين، واجه مشكلات عدة منذ حوالي 3 أعوام، أبرزها عدم توفير الأرض المناسبة، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة بنهاية أكتوبر 2012 أنه سيتم تصفية الشركة، إذا لم تحقق المعطيات المطلوبة لإقامته.ورجَّح شاهين حينها، أن يتجه المشروع إلى التصفية بنهاية العام 2012، بعد تأخر الوعود بتخصيص الأرض المناسبة، واصفاً إياه بأنه بلغ عنق الزجاجة، بعد انتظار دام نحو 3 أعوام.ويبلغ عدد المساهمين في المشروع 34 مساهماً يمثلون أصحاب أعمال ومؤسسات وشركات، ويهدف إلى إنتاج ما يقارب من 1500 طن من الأسماك سنوياً وهو ما يقارب نحو 10% من الاستهلاك المحلي.وذكرت «أسماك» سابقاً، أن دولاً خليجية مجاورة كانت أبدت استعدادها لاستضافة المشروع وتقديم أوجه الدعم المناسبة له، إلا أن المستثمرين أصرّوا على أن يقام في البحرين كموقف وطني يعبّر عن حرص القطاع الخاص البحريني بإقامة المشروعات التي تحتاجها المملكة ويدعم من خلالها هذا القطاع سياسات الحكومة في خدمة المجتمع والتنمية والاقتصاد.يشار إلى أن شركة «أسماك» سُجِّلت بوزارة الصناعة والتجارة في 29 مارس 2009 كشركة بحرينية مقفلة برأس مال مصرح قدره 5 ملايين دينار ورأس مال مدفوع قدره 680 ألف دينار.وكانت الشركة أعلنت سابقاً اتجاهها لزيادة رأسمالها بعد أن تجاوزت المشكلات التي كانت تعانيها، وعزا شاهين ذلك إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها الشركة على صعيد الدعم الحكومي المرتقب، والذي توج بالموافقة على تخصيص الأرض المناسبة وضمان الإصبعيات، إلى جانب الموافقة على دخول جهة استثمارية كبيرة استراتيجي في المشروع، وإصرار الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المشروع ليقوم بدوره في دعم سياسة توفير الأمن الغذائي.وكان اقتصاديون ومسؤولون طالبوا مؤخراً، بتوفير الأراضي المخصصة للأمن الغذائي قبل البدء بالمشروع، موضحين أن توفير الأراضي سيؤدي إلى نجاح المشروع، لكنهم دعوا لإصدار دراسة حول احتياجات المملكة من السلع لمدة عام كامل تحسباً لأي كوارث طبيعية قد تحدث.